أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم، عن إطلاق مناقصة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في خطوة تستهدف توسيع التغطية الرقمية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتُعد هذه العملية الأكبر من نوعها على الإطلاق، إذ تشمل 3000 منطقة عبر كامل التراب الوطني، لاسيما المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، على أن يتم إنجازها بتمويل كلي من الدولة.
ويهدف دفتر الشروط إلى تمكين متعاملي الاتصالات الإلكترونية من تقديم عروضهم لتوفير التغطية والخدمات بالمناطق المعنية، بما يضمن توسيع نطاق الشبكات وفك العزلة الرقمية عن المناطق الريفية وصعبة الولوج.
وحددت الوزارة أجلا أقصى لإنجاز العملية لا يتجاوز 18 شهرا، في إطار الخدمة الشاملة التي تمثل إحدى الآليات الأساسية لتجسيد مبدأ المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.
وتواصل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من خلال هذه العملية جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التغطية الوطنية، بما يضمن حق جميع المواطنين في الاستفادة من خدمات الاتصالات بمختلف مناطق البلاد.
شرف الدين عبد النور
