إسبانيا-المغرب: الحزب الشعبي يُسائل سانشيز بشأن الاتفاقيات الخفية مع الرباط

أثار الحزب الشعبي الإسباني، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في شعبيته في شبه الجزيرة الأيبيرية، مرة أخرى، مسألة علاقات بلاده مع نظام المخزن، تحت قيادة خصمه السياسي، حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة. وطالب الحزب الشعبي بتوضيحات حول مدى امتثال نظام المخزن لأحكام الاتفاقية الثنائية المتعلقة بإدارة الحدود.

وفي هذا الشأن، قدم الحزب الشعبي سلسلة جديدة من الأسئلة إلى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وجاءت خرجة الحزب الشعبي بعد تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية نفسه يوم 14 جويلية الفارط، في جامعة مينينديز بيلايو الدولية (UIMP) في سانتاندير. وأشار خوسيه مانويل ألباريس إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، مُقدّمًا “سلسلة من التفاصيل حول هذه المسألة لم تُنشر بعد”.

وبشكل أكثر تحديدا، أشار الحزب الشعبي إلى وجود بند ينص على الإغلاق المؤقت للمكاتب الجمركية في حال تزايد حركة الأشخاص بعد العملية السنوية في مضيق جبل طارق. وطالب الحزب الشعبي بالإعلان عن التزامات سانشيز تجاه المغرب.

وقال حزب المعارضة الرئيسي “إن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي ترى أن الالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة والمملكة المغربية يجب أن تكون علنية وتستحق تفسيرا سياسيا واضحا وشفافا”.

واستنكر الحزب الشعبي أن السلطة الممنوحة للمغرب بإغلاق الحدود تخلق أيضا “حالة من الاختناق التجاري والاقتصادي” لمدينتي سبتة ومليلية.

وفي السياق ذاته، حث الحزب الشعبي الإسباني السلطة التنفيذية على إعادة ترسيخ موقف إسبانيا التاريخي المتمثل في الحياد النشط تجاه نزاع الصحراء الغربية، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء، وتعزيز التعاون في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وللتذكير، كان الحزب الشعبي قد عرقل محاولة الحزب الاشتراكي الإسباني التنازل عن المجال الجوي الإسباني للمغرب، ووصف محاولة بيدرو سانشيز ووزير خارجيته بأنها “خيانة” لمصالح إسبانيا.

كما تجدر الإشارة، أن الحزب الشعبي كان قد دعا جبهة البوليساريو لحضور مؤتمره الحادي والعشرين الذي عُقد في جويلية الماضي، مما أثار غضب المحتل المغربي للأراضي الصحراوية الذي لم يتردد في وصفه بالحزب المعادي للمغرب.