وقال شنوفي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن:” قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة، مبرزا أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة”.
وأوضح ذات المتحدث، أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق، و اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية
كما كشف أن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة .
وقال شنوفي:” ان أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبر صاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص”.
رمزي أحمد توميات
