ترأس، أمس الاثنين، وزير المالية، لعزيز فايد ، إجتماعًا تنسيقيًا بالتعاون مع وزير الري، طه دربال، بهدف تكثيف التشاور بين القطاعين وتذليل جميع العقبات التي تواجه قطاع الري في إطار تنفيذ المشاريع الاستثمارية للقطاع، بحضور كبار مسؤولي الوزارتين.
و شكّل هذا الإجتماع حسب بيان وزارة المالية، سانحة لفحص جميع التحديات المتعلقة بالجوانب الميزانية والعقارية والمالية، حيث عبّر ممثلي الوزارتين عن إدراكهم العميق لضرورة التغلب على هذه التحديات من أجل ضمان تزويد المياه بطريقة كافية لفائدة المواطنين في سياق عالمي يتّسم بندرة المياه.
و أكد وزير المالية على حساسية قطاع الري، وذكّر بأنه يظل أولوية من أولويات الحكومة، داعيا جميع هياكل دائرته الوزارية إلى مرافقة نشطة لقطاع الري في إطار تعاون مكثف وفعال تنفيذا لبرنامج الإصلاح الميزانياتي، كما تهدف هذه الخطوة إلى تحسين استخدام الموارد المتاحة، وضمان توجيه فعال للموارد، وتعزيز إدارة أكثر شفافية ومسؤولية للأموال العامة.
كما استعرض المشاركين السبل الكفيلة بتسريع استخدام الاعتمادات المالية بغرض تجاوز القيود الميزانياتية و هذا لضمان إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع وتحسين عملية التزويد بالمياه للمواطنين.
و استغل الوزيران هذه الفرصة للتعبير عن التزامهما بالعمل المشترك لإيجاد حلول ملائمة لتعزيز مرونة و استجابة قطاع الري أمام التحديات الحالية، كما تمت مناقشة بعض الاقتراحات الكفيلة بفك القيود المتعلقة بالجوانب العقارية لبعض المشاريع الاستثمارية للقطاع.
هذا وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني وتكثيف التعاون بين القطاعات لضمان وصول جميع المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، حتى في فترات الجفاف الممتدة.
شرف الدين عبد النور
