إبراهيم بوغالي يُشيد بروح المسؤولية في التصويت على قانون المالية 2026

أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن اعتزازه العميق بروح المسؤولية والنقاشات الجادة التي تحلّى بها النواب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء. ووصف بوغالي القانون بأنه “عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وشريانها”، مؤكداً أنه يجسّد رؤية الدولة في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، ويضع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية المتابعة والرقابة.

وأشار بوغالي إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2026 بلغت أكثر من 17 ألف مليار دينار، ما يعكس إرادة سياسية واضحة في بلوغ مستهدفات التنمية، بينما يطرح تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان الفعالية في التنفيذ. وسجل أن القانون تضمن مراجعة لبعض المواد الجبائية بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة أكبر. وفي المقابل، -يضيف رئيس المجلس- سجل احتفاظ القانون بالطابع الاجتماعي للدولة، من خلال دعم الفئات الهشة وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، وهو التزام سياسي واضح لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مؤكداً أن ذلك يستدعي تقييماً دورياً لنجاعة التحويلات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن التقديرات تشير إلى نمو بـ 4.1 % خارج قطاع المحروقات، وهي نسبة محفزة لتجسيد التحول نحو اقتصاد متنوع، مشدداً على أن هذا التحول ينبغي أن يُدعّم بإصلاحات هيكلية وتشجيع فعلي للاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من كل أشكال البيروقراطية، “وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية في كل مناسبة”، يردف ذات المتحدث.

كما أشاد بوغالي بقرار الرئيس تبون القاضي بترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهو القرار الذي لقي حسبه، ارتياحاً شعبياً عميقاً.

وسجل بوغالي باهتمام كبير القرارات الهامة المتخذة لدعم التنمية، أبرزها قرار التحضير لإطلاق خط القطار الجديد الرابط بين تندوف وبشار في عمق الصحراء، وقرار الشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج من منجم غار- جبيلات بداية من الثلاثي الأول من 2026. وأكد أن هذا التوجه الجديد للجزائر يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات، مشيداً بتعليمات الرئيس الصارمة بإنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

وختاماً، أكد رئيس المجلس الشعبي  الوطني أن الجزائر، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تواصل التعامل مع مختلف الملفات الوطنية والإقليمية بروح مسؤولة تُوازن بين صلابة مبادئ الدولة واستيعاب المتغيرات. وشدد على أن الثابت هو أن القرار الوطني يُصاغ داخل مؤسسات الدولة الجزائرية، وبما يخدم مصلحة شعبها وحده، وأن الرد الحقيقي على المشككين يكمن في استمرار الجزائر في تبنِّي مواقف رصينة تؤكد أن السيادة واستقلالية القرار الوطني هي ممارسة يومية ترتكز على القيم والمبادئ الدستورية.

النص الكامل لكلمة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الحضور الكريم،

هذا موعد آخر من المواعيد الهامة التي يلتقي فيها السادة النواب بأعضاء الحكومة من أجل قانون يعد عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وشريانها، قانون ستكون له آثاره المباشرة في مسار الإصلاحات العميقة التي عزمت عليها بلادنا، إنه قانون المالية لسنة 2026، وفي أعقاب المصادقة عليه، أود أن أعبّر عن اعتزازي العميق بروح المسؤولية التي تحليتم بها، وبالنقاشات الجادة التي شهدتها قاعة المجلس، والتي عكست نضجًا سياسيًا، وحرصًا وطنيًا على المصلحة العليا للبلاد.

لقد جسّد هذا القانون، في جوهره، رؤية الدولة في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، وبين التحفيز الاقتصادي والالتزام بالاستقرار الاجتماعي، وهو ما يُعدّ خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية، مما يضع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية المتابعة والرقابة.

الحضور الكريم

بلغت ميزانية الدولة لسنة 2026 أكثر من 17 ألف مليار دينار، وهو رقم مهم يعكس إرادة سياسية واضحة في بلوغ مستهدفات التنمية ويطرح في المقابل تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان الفعالية في التنفيذ.

لقد تضمن القانون مراجعة لبعض المواد الجبائية، بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة أكبر بين الفئات، وهي خطوة سياسية جريئة، تتطلب إرادة قوية لضمان التطبيق الفعلي، بعيدًا عن التراخي الإداري.

إن التقديرات تشير إلى نمو بـ 4.1 % خارج قطاع المحروقات، وهي نسبة محفزة لتجسيد التحول نحو اقتصاد متنوع ، غير أن هذا التحول ينبغي أن يُدعّم بإصلاحات هيكلية، وتشجيع فعلي للاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من كل أشكال البيروقراطية، وهو ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة، كما نسجل احتفاظ القانون بالطابع الاجتماعي للدولة، من خلال دعم الفئات الهشة، وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، وهو ما يعكس التزامًا سياسيًا واضحًا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لكنه يستدعي تقييمًا دوريًا لنجاعة التحويلات، ومدى توجيهها نحو الفعالية واستجابتها لمتطلبات المجتمع.

السيدات والسادة النواب،

إن التصويت على هذا القانون يُعدّ خطوة عملية بامتياز لتجسيد السياسات العمومية، خطوة تُثبت أن المجلس الشعبي الوطني هو فضاء للنقاش الحيوي والتعديل الهادف، والمساءلة الموضوعية والبناءة، وقد أثبتم اليوم أنكم تمثلون بحق العمق الشعبي، وأنكم قادرون على التوفيق بين الانتماء السياسي والمصلحة الوطنية.

وأود هنا أن أُثمن مساهمات جميع المجموعات البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، التي أغنت النقاش، وطرحت البدائل، وساهمت في تحسين النص المعروض، فالتعددية السياسية هي مصدر قوة، إذا ما اقترنت بالاحترام المتبادل والالتزام بالمصلحة العامة.

وفي هذا المقام أسجل شكري الخاص لرئيس ومكتب وأعضاء لجنة المالية والميزانية على ما قدموه من جهود كبيرة، وما أبانوا عليه من حرص والتزام وصبر وحسن استماع وحوار ومناقشة مع القطاعات الوزارية التي أشكرها هي الأخرى على التجاوب وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وإننا ننتظر من الحكومة أن تُجسد التزاماتها الواردة في هذا القانون، وأن تُقدّم تقارير دورية حول التنفيذ، وأن تُراعي التوصيات والملاحظات الجوهرية التي عبّر عنها النواب خلال النقاش العام. فالتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس الاستقرار السياسي، وشرط أساسي لنجاح السياسات العمومية.

كما نُجدد دعوتنا إلى تعزيز الشفافية في صرف الأموال العمومية، وتكريس مبدأ المحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية، بما يُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

السيدات والسادة النواب،

إن الجزائر اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب منّا جميعًا التلاحم، والتجند، واليقظة، فالوطن يُبنى بالقرارات الشجاعة، والعمل الميداني، والشفافية، والمحاسبة.

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد باسمكم جميعا بقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، الذي لقي شعورا عميقا بالارتياح، وهو قرار يشكل خطوة هامة واستراتيجية نحو تفعيل جميع طاقات مناطق الوطن، سواء على المستوى الإداري والخدماتي، وكذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

بالإضافة إلى القرارات الهامة المتخذة، أبرزها:

– قرار التحضير لإطلاق خط القطار الجديد، في عمق الصحراء، الرابط بين تندوف وبشار، بكامل مقاطعه، خلال شهر جانفي 2026، والشروع في استغلاله رسميا، الذي سيؤسس لدخول الجزائر عهدا جديدا في مسار تعزيز التطور الاقتصادي الذي ينشده الشعب الجزائري و يتطلع إليه ..

– قرار الشروع في الاستخدام والاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج، من منجم غار- جبيلات، بداية من الثلاثي الأول من 2026، والذي يعكس التوجه الجديد للجزائر، يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات.

وإصدار السيد الرئيس تعليماته الصارمة بمضاعفة الجهود، لإنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف، بشار والنعامة.

وفي سياق متصل بتحسين الظروف المعيشية للمواطن، نسجل بارتياح كبير مواصلة اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالطبقة العاملة من خلال تكليف وزير المالية تحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع منحة البطالة، الأمر الذي سينعكس إيجابا ليس فقط على القدرة الشرائية ولكن سيعطي حركية إضافية تمس قطاعات ذات الصلة لرفع منسوب دخل الفرد وتأثيره المباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

إنّ الجزائر، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تواصل التعامل مع مختلف الملفات الوطنية والإقليمية بروح مسؤولة تُوازن بين صلابة مبادئ الدولة واستيعاب المتغيرات المحيطة. وقد عكست الإجراءات الأخيرة، التي اتُّخذت في إطار احترام القانون وصون المؤسسات، قدرة الدولة على اعتماد حلول عقلانية متزنة، تُجسّد الحكمة التي لطالما ميّزت الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة التحديات.

ومهما تعددت القراءات، فإنّ الثابت هو أنّ القرار الوطني يُصاغ داخل مؤسسات الدولة الجزائرية، وبما يخدم مصلحة شعبها وحده. ومن هذا المنطلق، فإنّ الرد الحقيقي على بعض المشككين في سلامة التوجه ليس في الجدل أو الانفعال، بل في استمرار الجزائر تبنِّي مواقف رصينة تؤكد أنّ السيادة واستقلالية القرار الوطني هي ممارسة يومية ترتكز على القيم والمبادئ الدستورية وعلى دبلوماسية نشطة

تعزّز مكانة بلادنا وتحمي مصالحها.

إن استقلالية القرار الوطني فرضتها جملة من العوامل أهمها وعي الشعب الجزائري وقدرته على قراءة التحولات والمتغيرات وكذا قراءة ما يحاك ضد الشعوب وما يصنع في مخابر أصبحت مكشوفة، هدفها زرع البلبلة والتشكيك في المؤسسات.

إن المعول عليه في مثل هذه الظروف هو هذا الوعي الجماعي في ظل مؤسسات دستورية نابعة من إرادة الشعب محتكمة إلى سلطان القانون والعدالة، تؤدي الدور المخول لها دستوريا، وفي هذا المضمار نحيي كل مؤسسات الجمهورية التي تضطلع بدورها كاملا غير منقوص، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الحصن المنيع للوطن المتلاحم مع الشعب، الذائد عن الحمى، المرابط على الحدود وفي الثغور، الضامن لوحدة الشعب والأرض.

كما نحيي كل المؤسسات التي تثبت في كل مرة أنها جاهزة لصد كل المخاطر والكوارث والطوارئ، فلقد كانت الصورة جلية واضحة أثناء الحرائق التي اندلعت والتي أبلت فيها مؤسسة الحماية المدنية البلاء الحسن، مع بقية المؤسسات من درك وأمن ومجتمع مدني وعموم المواطنين، وإنها لهبة أكدت استعداد الوطن برمته لصد كل المكاره والملمات التي قد تطرأ، وإننا نثمن قرار السيد رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق الأخيرة.

السادة الأفاضل

السيدات الفضليات

أجدد شكري للجميع نوابا وحكومة وكذا إطارات وموظفي المجلس، على التفاني والحرص والتفهم، آملا أن يكون هذا القانون إضافة قيمة في مسار التنمية التي قطعت فيها بلادنا أشواطا معتبرة، وأن يعود على شعبنا بمزيد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية في ظل الرؤية الجديدة التي يقودها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ، والجزائر منتصرة بإذن الله .

عاشت الجزائر حرة كريمة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار

شكرا على حسن الإصغاء،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”