تدفع باريس نحو إجراءات تجارية أوروبية ضد الجزائر في توقيت تضيق فيه خيارات بروكسل لتنويع إمدادات الغاز. ففي 13 نوفمبر 2026، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستطلب من المفوضية فحص شروط تفعيل تدابير اتفاق الشراكة مع الجزائر.
ويأتي الطلب قبل دخول الحظر الأوروبي الكامل على الغاز الروسي المسال حيّز التنفيذ بنهاية 2026، على أن يمتد إلى الغاز الروسي المنقول بالأنابيب في خريف 2027. وبين الموعدين، تزداد أهمية الموردين القادرين على إيصال الغاز إلى أوروبا عبر بنية قائمة وعقود توريد فعلية.
وهنا تكمن قوة الموقع الجزائري في التفاوض. فبحسب «يوروستات»، حلّت الجزائر ثاني مورّد للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي في حالته الغازية في الربع الثاني من 2026، بحصة 18.2%، مقابل 10.2% لروسيا. وبلغت حصة الجزائر أيضًا 8.1% من واردات الاتحاد من الغاز المسال. لذلك فإن الاستناد إلى رقم 0.8%، وهو وزن الجزائر في إجمالي تجارة السلع الأوروبية، يحجب الاعتماد في القطاع الذي تعمل بروكسل على إعادة ترتيب مصادره. ففي الغاز، تتعامل أوروبا مع مورد قائم بالفعل، يستطيع الوصول إلى السوق بالأنابيب وبالناقلات.
وتظهر حساسية هذا الملف في مدريد وروما قبل بروكسل. فقد كانت الجزائر أول مورّد للغاز إلى إسبانيا بين جانفي وأكتوبر 2026 بحصة 33.9%، بينما استقبلت إيطاليا عبر نقطة مازارا ديل فالو في صقلية 14.7 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة 3% على أساس سنوي. وإذا امتدّ التوتر إلى مفاوضات الإمداد المقبلة، فإن شراء كميات بديلة من الغاز المسال يضع المستورد أمام حساب مختلف يشمل سعر الشحنة والنقل وإعادة التغويز، فضلًا عن توافر الكميات في موعدها. وهنا تختلف مصلحة مدريد وروما عن حساب باريس، التي تحرّكت أساسًا تحت ضغط مصدّريها.
وفي التجارة، تُضعف أرقام المفوضية نفسها حجة تعميم الخسارة الفرنسية على الاتحاد. فقد ارتفعت صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر من 14.94 مليار يورو في 2023 إلى 15.76 مليارًا في 2024 ثم 16.9 مليارًا في 2025، أي بنحو 13% في عامين. وفي الفترة نفسها، انخفضت مشتريات الاتحاد من الجزائر من نحو 35 مليار يورو إلى 26.5 مليارًا. وبذلك تراجعت قيمة المبادلات الإجمالية إلى 43.4 مليار يورو رغم نمو مبيعات الأوروبيين للسوق الجزائرية. صحيح أن المفوضية تستند إلى انخفاض صادرات الاتحاد 31% بين 2014 و2024، لكن هذه المقارنة تقيس مسار عقد كامل. أما أحدث الأرقام السنوية فتُظهر أن المبيعات الأوروبية زادت في الوقت الذي كانت فيه الشركات الفرنسية تفقد طلبيات.
وتتضح الفجوة عند مقارنة ما جرى في باريس بما حققته الشركات الأوروبية الأخرى. فقد خسرت فرنسا 241 مليون يورو من صادراتها إلى الجزائر في أوت وسبتمبر 2026 على أساس سنوي، بعد هبوطها 34%. وفي المقابل، رفعت إيطاليا صادراتها إلى الجزائر من 1.74 مليار يورو إلى 1.82 مليار في الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة نفسها من 2025. ولكل مؤشر فترته، لكنهما يوضحان اختلاف مسار الموردين داخل الاتحاد. وإذا وسّعت بروكسل الخلاف، فسيصبح عليها أن تحسب أثره على شركات باعت للجزائر في 2025 ما قيمته 6.4 مليارات يورو من الآلات والتجهيزات و3 مليارات من المنتجات الكيميائية و2.9 مليار من المنتجات الزراعية والغذائية. وتزداد كلفة فقدان الطلبيات في القطاعات التي تستطيع فيها الجزائر المفاضلة بين عروض أوروبية وآسيوية وتركية بحسب السعر والمواصفات وآجال التسليم.
وعلى طاولة التفاوض، تمتلك الجزائر أيضًا حجة إجرائية محددة. فعندما طلب الاتحاد تشكيل هيئة تحكيم في جويلية 2025، قال وزير الخارجية أحمد عطاف إن الجزائر قدّمت مقترحات لمعالجة نقاط الخلاف، وطالب بعقد مجلس الشراكة، الذي قال إنه لم يجتمع منذ خمس سنوات رغم طلبات الجزائر. ثم جاء الطلب الفرنسي في 13 نوفمبر 2026 من دون أن يحدّد المتحدث باسم الخارجية الالتزامات التي تتهم باريس الجزائر بالإخلال بها. وفي المقابل، تنص المادة 104 على تقديم المعلومات اللازمة إلى مجلس الشراكة لبحث حل مقبول للطرفين قبل اتخاذ التدابير، باستثناء حالات الاستعجال الخاص، وعلى إعطاء الأولوية للإجراءات الأقل إخلالًا بسير الاتفاق. وهذا يضع تحديد الالتزام محل النزاع ونطاق الإجراء في صلب أي ردّ أوروبي.
وتزداد أهمية هذه الحسابات مع اقتراب مواعيد الحظر الأوروبي على الغاز الروسي. فالجزائر تحتاج إلى السوق الأوروبية، التي تستوعب نحو نصف تجارتها السلعية، فيما تحتاج أوروبا إلى استقرار إمدادات مورد يحتل المرتبة الثانية في الغاز المنقول بالأنابيب. وفي الوقت نفسه، تستعد إيطاليا والنمسا وألمانيا، بالشراكة مع الجزائر وتونس، لتطوير ممر SoutH2 بقدرة مستهدفة تبلغ نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا عند اكتماله. وهكذا فإن الاستجابة لطلب باريس بإجراءات واسعة ستضع بروكسل أمام كلفة أوروبية محددة: تعريض طلبيات صناعية قائمة لمزيد من المخاطر، وزيادة عدم اليقين حول مفاوضات الإمداد والاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه دول الاتحاد إلى توسيع خياراتها الطاقوية.
وردة جزائري
