نحو 518 مليون يورو بلغت القيمة التقديرية لواردات الاتحاد الأوروبي من الأمونيا الجزائرية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت الكميات بنسبة 59.5% إلى 744,903 أطنان، لترتفع حصة الجزائر إلى 32.9% من الواردات الأوروبية الخارجية، متقدمة على روسيا التي تراجعت إمداداتها إلى 507,844 أطنان. وتكشف هذه النتائج عن تحول في موازين المنافسة داخل سوق المواد الأولية لصناعة الأسمدة، مع ارتفاع الحضور الجزائري في وقت انخفضت فيه مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسواق الدولية.
ووفق بيانات التجارة الأوروبية التي تناولها تحليل منشور في 16 نوفمبر 2026، تراجعت واردات الاتحاد من الأمونيا اللامائية بنسبة 14.8%، من 2.658 مليون طن إلى 2.266 مليون طن. وفي المقابل، زادت الإمدادات الجزائرية بنحو 278 ألف طن، لترتفع حصتها السوقية من 17.6% إلى 32.9%، بمكسب قدره 15.3 نقطة مئوية خلال عام واحد.
وجاء التقدم الجزائري بالتزامن مع تراجع الصادرات الروسية بنسبة 23.2%، وانخفاض إمدادات ترينيداد وتوباغو بنسبة 35.6% إلى 452,043 طنًا. أما الولايات المتحدة، فوفرت 234,712 طنًا، مقابل 229,941 طنًا لمصر، ما وضع الجزائر في المرتبة الأولى بفارق يتجاوز 237 ألف طن عن ثاني أكبر مورد.
ولم تقتصر الزيادة على الكميات، إذ ارتفع متوسط القيمة الجمركية للأمونيا الجزائرية من نحو 488 يورو للطن إلى 695 يورو، بزيادة تقارب 42.4%. ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة التقديرية للواردات الأوروبية من الجزائر من 228 مليون يورو إلى نحو 518 مليون يورو، أي بزيادة تقارب 290 مليون يورو خلال الفترة المدروسة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو القيمة التجارية الجزائرية نتج عن ارتفاع الكميات ومتوسط قيمتها الجمركية معًا، وليس عن ارتفاع الأسعار وحده. كما أن متوسط قيمة الطن الجزائري ظل أقل من نظيره الروسي البالغ 777 يورو، ومن إمدادات ترينيداد وتوباغو المقدرة بنحو 772 يورو للطن، مع اختلاف شروط التوريد والمواصفات والعقود بين الموردين.
وفي السوق الأوروبية عمومًا، ارتفعت فاتورة واردات الأمونيا إلى 1.602 مليار يورو، مقابل 1.411 مليار يورو سابقًا، رغم انخفاض الكميات المستوردة. وبلغ متوسط القيمة الجمركية 707 يورو للطن، بزيادة 33.2%، ما يعكس ارتفاع تكلفة استيراد المادة المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والصناعات الكيميائية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الصناعة الأوروبية ضغوطًا مرتبطة بتكاليف الغاز الطبيعي، الذي يمثل مكونًا رئيسيًا في إنتاج الأمونيا. وبحسب المفوضية الأوروبية، تحدد تكاليف الغاز نحو 70% من تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بينما أدت أزمة الطاقة إلى تقليص تنافسية عدد من المنشآت الأوروبية.
وفي أفريل 2026، ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة 71.1% مقارنة بمتوسط 2024، بعد زيادة بلغت 28.6% في فيفري و60.7% في مارس. كما تراجعت القدرة الشرائية للأسمدة بالنسبة إلى أسعار الحبوب إلى أدنى مستوياتها منذ 2022، ما زاد الضغوط على تكاليف الإنتاج الزراعي الأوروبي.
ودفعت هذه التطورات الاتحاد الأوروبي إلى إقرار إجراءات لدعم القطاع الزراعي، من بينها الموافقة في 17 جويلية 2026 على تخصيص 540 مليون يورو لمساعدة المزارعين المتضررين من ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة.
وفي المقابل، تستند الجزائر إلى قاعدة صناعية لإنتاج الأمونيا واليوريا، خصوصًا بمنطقة أرزيو، حيث يضم مجمع سورفرت طاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 1.606 مليون طن من الأمونيا، منها 803 آلاف طن مخصصة للأمونيا التجارية، إضافة إلى 1.259 مليون طن من اليوريا.
وتسمح هذه القدرات بتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير، بما يوسع القيمة المضافة المرتبطة بقطاع المحروقات. كما يوفر الموقع المتوسطي للجزائر إمكانية الوصول إلى الموانئ الأوروبية عبر مسافات بحرية أقصر مقارنة ببعض الموردين البعيدين، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بأسعار النقل والعقود.
وتواجه الصادرات الجزائرية، في المقابل، متطلبات أوروبية جديدة مرتبطة بآلية تعديل الكربون على الحدود، التي تشمل الأمونيا والأسمدة منذ دخول مرحلتها النهائية في جانفي 2026. ويجعل ذلك تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات عاملين أساسيين للمحافظة على التنافسية.
وتؤكد حصيلة الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر أن الجزائر وسعت موقعها في السوق الأوروبية من أقل من خُمس الواردات إلى نحو ثلثها، بينما تراجعت الكميات الإجمالية المستوردة. وبارتفاع صادراتها إلى 744,903 أطنان وقيمتها التقديرية إلى 518 مليون يورو، أصبحت الجزائر المورد الخارجي الأول للأمونيا اللامائية إلى الاتحاد الأوروبي، متقدمة على روسيا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة ومصر.
وردة جزائري




