آجال عرضه تنتهي اليوم : مكتب البرلمان في انتظار عرض مشروع قانون المالية لآخر عهدة له

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي ، التزام المجلس بمواصلة العمل لتكييف المنظومة التشريعية مع الإصلاحات الوطنية، في انتظار اجتماع مكتب المجلس، لمشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس.

تعرض الحكومة، مشروع قانون المالية 2026 للمناقشة والمصادقة من طرف البرلمان، في الـ75 يوما الأخيرة من العام الجاري. وقد انقضت هذه الآجال الدستورية أمس ، ويشكل قانون المالية للعام القادم، أهمية إستثنائية.
ويرتقب الاطلاع على نص مشروع قانون المالية، و الجديد الذي سيحمله لمواجهة أزمة العجز في الميزانية الذي أشار إليه بنك الجزائر في تقريره الاخير.

وأشار بيان المجلس الشعبي الوطني أمس ، أن الرئيس بوغالي “أبرز لدى ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس أهمية استغلال الدورة البرلمانية لإنجاز أكبر قدر من الأعمال التشريعية، مشيرا الى التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… ” وأضاف أن الاجتماع خصص لدراسة برنامج نشاطات اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2025 – 2026″ مع العلم أنها آخر دورة في العهدة التشريعية الجارية، قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية شهر جوان القادم.

وثمن رئيس المجلس بالمناسبة ما ورد في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين, خاصة تأكيده على أن “قوة الدولة تقاس باقتصادها وجيشها و على ضرورة مركزية الصناعة وتشجيع المبادرة والاستثمار المنتج ودعم المؤسسات الوطنية دون اللجوء إلى المديونية, مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومجانية التعليم”.