وزير العمل يعرض مشروع تعديل قانون التقاعد أمام البرلمان: امتيازات جديدة لأساتذة التعليم

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة تواليًا بتاريخ 22 ديسمبر 2024، 09 فيفري، و20 أفريل 2025، والتي شددت على ضرورة الاعتراف بالجهود المبذولة من طرف الأسرة التربوية، وخلق آليات مرنة للاستجابة لتطلعاتهم المهنية والاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين أساتذة التعليم بمراحله الثلاث (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. ويُعد هذا الإجراء شكلًا من أشكال التقدير للمهمة النبيلة التي يضطلع بها أفراد الأسرة التربوية في تكوين الأجيال وبناء مستقبل الوطن.

وأكد الوزير بن طالب أن القانون يمنح حرية الاختيار للمعنيين بين مواصلة أداء مهامهم أو التقدم بطلب الإحالة على التقاعد، وذلك في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية قطاع التعليم وطبيعته الخاصة.

تفاصيل الأحكام الجديدة:

• بالنسبة للرجال: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، ليصبح بإمكانهم التقاعد عند بلوغ 57 سنة.
• بالنسبة للنساء: تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، لتصبح إمكانية التقاعد متاحة ابتداء من 52 سنة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

شرف الدين عبد النور

للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة

البيان الرسمي على موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
.