الأفلان يردّ على الاتحاد الأوروبي: “نرفض أية محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية كما أننا لن نتسامح فيما يمس سيادتنا أو وحدتنا الوطنية”

تلقى حزب جبهة التحرير الوطني باستنكار واستهجان شديدين مضمون لائحة البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 23 جانفي الجاري، والتي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

وندّد حزب التحرير الوطني بهذا القرار ، باعتباره تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكا لسيادتها واستقلالية القضاء. مؤكّدا في بيان له أن العدالة الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية كانت سواء منظمات حكومية أو غير حكومية التدخل في ڜأن داخلي محض.

وأورد بيان حزب جبهة التحرير الوطني “وعوض تدخل البرلمان الأوربي في مسائل لا تعنيه لا من قريب أو من بعيد، حري به النظر الى الانتهاكات اليومية الممارسة بحق الشعوب المضطهدة من طرف الانظمة الاستدمارية على غرار ما يحصل في فلسطين والصحراء الغربية.”

وأضاف “ما ورد في لائحة الاتحاد الأوروبي من ادعاءات باطلة وتقارير مغلوطة، تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي، ولن تفلح في ذلك لأن الجزائر ماضية بخطى ثابتة لتحقيق مزيد الانتصارات دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا.”

وجاء في بيان الأفلان “من المؤكد أن اللائحة تندرج ضمن توجه غير بريء، فمن غير المعقول ان تجتمع كافة المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي بمن فيهم النواب الفرنسيون من اجل المطالبة بالإفراج عن مواطن جزائري قضيته تحت النظر وفق الاطر القانونية، ما يؤكد أنها محاولة للضغط على الجزائر بأساليب غير قانونية ولا مشروعة تنفيذا لاجندات سياسية مشبوهة تحاول ابتزاز الجزائر مجددا نظير مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه العديد من القضايا على المستوى الاقليمي والدولي.”

كما أشار الأفلان مرة أخرى، أن هذه اللائحة لا تستند الى أية معايير، بل هو انحراف خطير وتهجم واضح وممنهج بخلفيات مشبوهة، بل هي تأكيد لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها البرلمان الاوروبي الذي لم يحرك ساكنا تجاه المجازر المروعة التي ارتكبها الكيان المجرم ضد شعب اعزل في قطاع غزة طيلة 15 شهرا، رغم المسيرات المنددة والمطالبة بالتدخل لوقف العدوان في قطاع غ. زة، ليزعم اليوم دفاعه عن حقوق الإنسان، وهنا نتساءل لماذا لا يتحرك البرلمان الاوروبى للدفاع عن حقوق الانسان تجاه الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين، او نظام المخزن في الاراضي الصحراوية؟.

واعتبر الأفلان لائحة الاتحاد الأوروبي هو امتداد لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة لتشويه صورة الجزائر، تثبت مرة أخرى انزعاج بعض الاطراف من المسار الاصلاحي الشامل الذي باشرته الجزائر الجديدة منذ سنوات، خاصة في ظل النتائج الايجابية المحققة عبر مختلف الاصعدة بدليل التقارير الايجابية الملموسة في مختلف القطاعات.

وعبّر حزب جبهة التحرير الوطني، عن رفضه أية محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية كما أننا لن نتسامح فيما يمس سيادتنا او وحدتنا الوطنية، ونؤكد دعمنا التام والمطلق لمؤسسات دولتنا، وندعو كافة القوى الوطنية الحية الى مزيد رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد وطننا العزيز.

ش.ن