اضطهاد فرنسا للصحفِيَيْن دنيا وعدنان فيلالي… تواطؤ باريس مع المخزن يُجرّد الانسان أدنى الحقوق المضمونة دوليا

كشفت قضية زوج مغربي لاجئ عن الوجه الآخر لفرنسا، لم يكن خفِيا، ولكن لطالما غُطِي بمساحيق شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان، فالعلاقات الدولية لفرنسا تُبنى على اضطهاد لاجئين وسلبهم أدنى حقوق الانسان، بما فيها الحق في الرعاية الصحية بفتوى من وزارة ريتايو مفادها أنّ هذا الزّوج هو “خطر على العلاقات الثنائية الفرنسية-المغربية”!!!

هذا هو وضع الإعلاميَين المغربيَين عدنان ودونيا فيلالي، ففي بيان لهما نُشر الخميس، كشفا عن حالة الاضطهاد الإداري المنهجي الذي يتعرّضان له على الأراضي الفرنسية، وانتهاك حقوقهما بشكل صارخ، رغم أنّهما يتمتّعان بحماية دولية مزدوجة، حماية كاملة وصارمة منحتها إياهما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب بكين)، وكذا حماية معترف بها ومضمونة من قبل السلطات الفرنسية.

وكشف الصحفي عدنان فيلالي أنّه وزوجته، منذ عام 2023، تقوم وزارة الداخلية (عبر محافظة باريس) بحملة ملاحقة إدارية ضدهما، على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية نهائية تؤكد حقّهما في الإقامة بفرنسا، وتأمر المحافظة بمنحهما تصريح إقامة ووثيقة هوية.

وقال عدنان ودونيا فيلالي في بيانهما “رغم هذه الأحكام الصادرة لصالحنا، ترفض محافظة باريس تنفيذها بشكل منهجي. وهكذا، نعيش منذ سنوات في فرنسا من دون أي وثيقة هوية، ولا توجد لدينا سوى قرارات المحكمة نفسها كدليل وحيد على إقامتنا القانونية على الأراضي الفرنسية، والتي نضطر إلى عرضها كإثبات وحيد لشرعيتنا.”

وكشف الصحفيان المغربيان تعنّت الإدارة الفرنسية في انتهاك حقوقهما حيث كافة المتابعات والطلبات المقدمة لتنفيذ هذه الأحكام النهائية – من جانبهما أو محاميهما، أو من جمعيات حقوقية، بل وحتى من الجهات القضائية ذاتها – تواجه دائمًا إما صمتًا إداريًا، أو مناورات غير قانونية من قبل المحافظة.

وأكّد المعنيان أنّ هذا الوضع يمثل انكارًا صارخًا للعدالة وإساءةً فاضحة للسلطة، بما يتعارض مباشرة مع المبادئ الأساسية للقضاء الفرنسي والقانون الدولي.

قرارات فرنسية تنتهك القانون الدولي والأعراف الإنسانية

كما كشف الزوج فيلالي أنّ فرنسا تنتهك بشكل صارخ مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يكفله القانون الدولي والقانون الفرنسي. حيث في كل مرّة يقومان بمتابعة الملف، ترُدّ المحافظة بإصدار قرارات ترحيل غير قانونية نحو المغرب، مما يتناقض كليًا مع الحمايات الدولية والفرنسية الممنوحة لهما، رغم أن وضعهما كلاجئين سياسيين قد تمّ تأكيده مرارًا، حتى من قبل وزارة الداخلية نفسها!!!”

هذه الإجراءات تُنتهك بشكل صارخ مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يكفله القانون الدولي والقانون الفرنسي.

وأضاف بيان الصحفيان المغربيان المعارضان “من المقلق جدًا أن نلاحظ أنه بدلاً من تنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة، تتخذ المحافظة قرارات مناقضة لها، بل وتصل إلى حد تجريدنا من كافة الحقوق، في سابقة تمثل إنكارًا سافرًا للعدالة. هذا الملاحقة الإدارية – التي نعتبرها اضطهادًا سياسيًا – لم يعد من الممكن الاستمرار في تحمّله.”

دولة حقوق الانسان بعدالة تحت سلطة الإدارة

وتساءل عدنان ودنيا فيلالي في ذات البيان “كيف لدولة تُدَّعي أنها “وطن حقوق الإنسان” أن تسمح لسلطة إدارية بالتخلي عن تنفيذ القرارات القضائية، متجاهلةً المبدأ الأساسي لفصل السلطات؟ كيف يمكن لأوروبا أن تقبل بوضع يشبه نظامًا استبداديًا، حيث تصبح الأحكام القضائية حبرًا على ورق إذا ما تعارضت مع توجهات سياسية معينة؟”

وأضافا “هل من الممكن أن يكون هذا الوضع مُبرَّرًا بتصريحات داخلية، مثل تلك الواردة في وثيقة سرية لوزارة الداخلية، والتي تُصوِّر الزوجين (عدنان ودنيا فيلالي) على أنهما “خطر على العلاقات الثنائية الفرنسية-المغربية”؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا يفسّر لماذا تسمح وزارة الداخلية (عبر محافظة باريس) لنفسها بانتهاك دولة القانون عمدًا ورفض الامتثال للأحكام القضائية الفرنسية.”

وكشفا أنّهما بسبب هذا الوضع، مُحْرَمون من أي وثيقة هوية، مما يجعلهما عاجزين عن العمل، استئجار سكن، فتح حساب بنكي، السفر، تلقّي الرعاية الطبية، أو حتى إتمام أبسط معاملات الحياة اليومية.

وفي تطورٍ حديث، اكتشف عدنان ودنيا فيلالي خلال زيارة طبية طارئة أن تأمينهما الصحي قد أُلغي، وأصبحا ممنوعين من الوصول إلى الخدمات الصحية في فرنسا. مؤكّدَيْن أنّه من المستحيل العيش بكرامة دون وثيقة هوية، إذ لا يمكن ممارسة أي حقٍّ دون إثباتٍ قانوني للوجود.

وأضاف البيان “طوال سنوات، وبعد نضالٍ قضائي طويل، صدرت عدة أحكام لصالحنا ضد مؤسسات تتبع وزارة الداخلية، إلا أن هذه المؤسسات ترفض تنفيذها وتصرّ على الصمت الإداري. هذا التعطيل يمثل خرقًا صارخًا لدولة القانون، وانتهاكًا لالتزامات فرنسا القانونية في مجال حقوق الإنسان.”

وناشد عدان فيلالي وزوجته دنيا وسائل الإعلام، والمسؤولين السياسيين، والمجتمع الدولي لإدراك خطورة هذا الوضع، الذي يتّسم بـعدم احترام القوانين وانتهاك حقوق الإنسان والاضطهاد الإداري والسياسي الذي يتعرّضان له.

كما طالبا بأن يتمّ التنديد علنًا بهذه الملاحقة الإدارية التي تُنفّذها وزارة الداخلية الفرنسية. فـاحترام الحقوق الأساسية، وسيادة القانون، كما أنّ الكرامة الإنسانية يجب أن تتقدَّم دائمًا على المصالح السياسية أو العلاقات الثنائية.

وليد بحيري