وزارة التربية الوطنية: بيان هام حول مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة

أشادت وزارة التربية الوطنية بالانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي، المحددة بتاريخ الخميس 20 فيفري الجاري، في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه تم استلام مقترحات 28 منظمة نقابية وهي: النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، النقابة الجزائرية لعمال التربية، نقابة مفتشي التربية الوطنية، المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.

وتتمثل المنظمات النقابية التي تم استلام مقترحاتها أيضا في، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، النقابة الوطنية لمشرفي التربية، النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية)، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس اللقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين القطاع التربية الوطنية. بالنسبة لموظفي المخابر).

وأفادت الوزارة بأن مباشرة الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ستكون ابتداءً من تاريخ اليوم السبت 22 فيفري إلى غاية أول أفريل 2025.

وستتم دعوة المنظمات النقابية ابتداءً من يوم الأحد 06 أفريل 2025 وفق رزنامة محددة يعلن عنها بتاريخ أول أفريل 2025 لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة. كما سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية، يضيف بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور