وزير الاتصال يكشف عن مكاسب قطاع الإعلام أمام لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني
استعرض وزير الاتصال، محمد مزيان، الخميس، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني، الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام بعد صدور القوانين الجديدة وأكد الوزير أن هذه القوانين جاءت ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف بناء منظومة إعلامية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، تُرسّخ حقوق الصحفيين وتدعم حرية الصحافة في إطار المسؤولية المهنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أكملت إعداد النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالإعلام والصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري، وبيّن أن هذه النصوص عالجت الاختلالات السابقة وأرست قواعد واضحة ضمنت احترافية القطاع وساهمت في تحسين ممارساته.
كما أوضح الوزير أن الوزارة أصدرت قانونًا أساسيًا خاصًا بالصحفيين، يُعرّف الصحفي المحترف، ويحدد حقوقه وواجباته، ما ساعد في الحد من انتشار “الدخلاء” وتعزيز المهنية. كما أُنشئ المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة بموجب مرسوم رئاسي صدر العام الماضي، ليكون هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا تُشرف على وضع ميثاق أخلاقيات المهنة، وتنظم دورات تدريبية للصحفيين، مما عزز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
وأكد الوزير أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أصبحت تُمنح وفق شروط محددة، شملت حيازة شهادة جامعية وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع استحداث لجنة خاصة لدراسة طلبات الحصول عليها.
وتطرّق الوزير مزيان إلى تنظيم نشاط الصحفيين العاملين لصالح وسائل إعلام أجنبية، بموجب نصوص قانونية فرضت شروطًا وضوابط صارمة لحماية سيادة البلاد من أي تهديدات محتملة أو استغلال لحرية التعبير لنشر معلومات مغرضة.
وأوضح الوزير أنه جرى تبسيط إجراءات إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية بإلغاء نظام الإعلان العلني للترشح، واعتماد نظام الرخصة، مما شجع على إطلاق قنوات جديدة وفق معايير مهنية صارمة، وأكد أن هذه الإصلاحات رفعت من جودة الإنتاج الإعلامي المحلي، مع فرض التزامات تتماشى مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع الجزائري.
أشار الوزير إلى أن الوزارة باشرت رقمنة القطاع وركزت على توسيع خدمات الاتصال في المناطق المعزولة، مع تجديد وسائل البث والاتصال، مما ساهم في تحسين حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وخلق ديناميكية جديدة في القطاع.
اختتم الوزير كلمته بالإشادة بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، الذي تم بموجب قانون المالية لعام 2025، معتبرًا أن هذا الصندوق يمثل استثمارًا حقيقيًا لتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية والصحفيين، مما يدعم بناء إعلام قوي ومتنوع قادر على منافسة المؤسسات الدولية.
