مجموعة من المحامين تدعو وزير العدل لتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية

دعت مجموعة من المحامين وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لتصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية، مؤكدين على أن اقدامهم على هذه الخطوة يرجع إلى ان الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة.

وقدمت المجموعة المشكلة من أربعة محاميين وهم لحسن تواتي، حسنة بورنان، ابراهيم بوترعة،  ومحمد زواوي، طلبا رسميا على مستوى مديرية  الشؤون للشؤون القضائية بوزارة العدل، لتصنيف الحركة كمنظمة ارهابية

وأوضح الموقعون على الطلب أن بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة  تقوم بمهام قذرة بشكل يجعل الجزائر  معرضة لهجمات من أماكن مختلفة، متسائلين عن سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية حتى الان بالرغم من التحذيرات  والتقارير الاعلامية العالمية والمحلية  ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.

وفي هذا الصدد طالب المحامون بضرورة تصنيفها والتعامل معها على هذا الأساس نظرا  لمساسها بالأمن القومي  والنسيج الإجتماعي  والسلامة والأمن العموميين، بالإضافة إلى التطاول والتهجم، و الإساءة لمؤسسات الدولة ورجالها لاسيما الجيش الوطني الشعبي.

كما أبرز المحامون في طلبهم ان المنظمة تنشط خارج الوطن ومنخرطة في أنشطة إرهابية حسب تقرير الامن الدولي الصادر بتاريخ 17-09-2017، مشددين على أن نشاط هذه المنظمة داخل الجزائر وخارجها يشكل تهديدا للأمن القومي  والسلامة الجسدية للمواطنين والنسيج الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات.

وأشار الموقعون على الطلب الر أن القانون الجزائري يتيح اتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية  واستقرار البلاد.

رمزي أحمد توميات