إعطاء الولاة حق غلق المؤسسات الصناعية التي تلوّث البيئة وتهدّد صحة المواطنين

أصدر صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هذا الخميس 08 أوت 2019، تعليمة إلى ولاة الجمهورية بضرورة اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة ضد المؤسسات الصناعية الملوثة للشواطئ والوديان وكذا الوسط الطبيعي والمحيط العمراني. تصل إلى حدّ غلق المؤسسات المخالفة للشروط والقوانين الحامية للبيئة، وذلك بناء على العمل التنسيقي الذي قام به قطاع الداخلية مع القطاعات الوزارية المعنية،.

حيث حثّت التعليمة على التأكد من مطابقة المنشآت الصناعية للتنظيم المعمول به، وتكثيف الزيارات التفتيشية  والمعاينات الميدانية للمؤسسات الصناعية المعنية للتأكد من مدى مطابقتها للتنظيم الساري المفعول المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 10 أفريل 2006.

كما طالبت بتحرير محاضر معاينة بالمخالفات المرتكبة من طرف المصالح المختصة وإصدار إعذار من طرف الولاة استنادا إلى محاضر المعاينة يتضمن أجل 30 يوما من تصحيح الوضعية ورفع التحفظات.

في حالة عدم رفع التحفظات، يصدر ولاة الجمهورية حسب الحالة قرار بمنع صب المصبات السائلة أو قرار غلق المنشأة إلى غاية زوال التلوث.

م.و