اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تدين استغلال المغرب للمرفق العام لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين

أدانت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية في المغرب إمعان الدولة المغربية في استغلال المرفق العمومي لتصفية حساباتها السياسية مع الأصوات المعارضة داعية القضاء المغربي الى التحلي بالاستقلالية و عدم الخضوع للتعليمات.

وأفاد بيان للجنة أن حملة مسعورة و ظالمة  استهدفت  أكثر من 160 من الطاقات والكفاءات المغربية بسبب انتمائهم السياسي وأن هذه الممارسة مُجَرّمة قانونا لاستغلال المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية مع التنظيمات المعارضة.

وأبرزت اللجنة أن ذكرى هذه الجريمة المرتكبة في حق القانون والدستور وفي حق المرفق العمومي المتضرر من حرمانه من كفاءات يشهد لها بالكفاءة والنزاهة المهنية تتزامن والمغرب يعيش على وقع هجوم كاسح على الحقوق والحريات التي تم انتزاعها بعد التضحيات الضخمة التي قدمتها مختلف القوى المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية.

وأشارت ذات اللجنة إلى أن دولة المغر  تستغل بشكل مقيت حالة الجائحة وقوانين الطوارئ الصحية  لقمع الحريات، والحق في التنظيم وحرية التظاهر والحق في المحاكمة العادلة، والحريات النقابية والحق في الشغل والحق في التعليم وفي الصحة وحتى الحق في السكن وغيرها من الحقوق.

كما أعربت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية في المغرب عن استنكارها لوجود أعضاء منها في السجن  بسبب وقوفهم في وجه الظلم أينما كان وقولهم كلمة الحق في وجه مرتكبيه ورفضهم للتعسف أيا كانت ضحيته.

وفي هذا الصدد استدلت اللجنة بحالة معتقل الرأي المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور معطي منجب الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، والذي تطالب‏ مختلف المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية المساندة له بالإفراج الفوري عنه ورفع كل التعسفات التي يتعرض لها.

كما أكدت اللجنة تضامنها المبدئي والتام مع جميع المتضررين من الإعفاءات التعسفية مجددة المطالبة بالتراجع بشكل فوري وبدون استثناء عن جميع تلك القرارات الظالمة في حق العديد من الكفاءات, التي حرم منها المرفق العمومي، وتضررت منها أسر المعنيين

وطالبت اللجنة الدولة والحكومة المغربية بالتعويض بشكل رجعي عن الأضرار العميقة التي لحقت المعفيين, سواء منها الأضرار المادية أو المعنوية، وكل ما ترتب عن تلك القرارات من الحرمان من العديد من الحقوق والمكتسبات كالسكن الإداري والوظيفي والترقية.

كما دعت اللجنة القضاء المغربي الى التحلي بالاستقلالية وعدم الخضوع لمنطق التعليمات من خلال مراجعة الأحكام الصادرة في جل القضايا المعروضة عليها من طرف المعفيين، مؤكدة على استمرارها في المرافعة امام كل الهيات الوطنية والدولية المعنية من أجل وضع حد لهذه التعسفات ولمثلها مستقبلا.

ليديا كبيش