محمد الوالي: السكوت على انتهاكات المغرب جريمة ضد الانسانية

اعتبر الوزير الصحراوي لشؤون الارض المحتلة و الجاليات محمد الوالي اعكيك أن قرار مجلس السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي ايجابي جدا في سبيل تطبيق الشرعية الدولية و تصفية اخر استعمار في القارة السمراء.

وأكد محمد الوالي اعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على أن صمت الهيئات الحقوقية الدولية على جرائم نظام المخزن في المدن الصحراوية المحتلة جريمة ضد الانسانية.

واوضح ذات المتحدث ان قرار مجلس السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي، بخصوص وضع القضية الصحراوية في سياقها الحقيقي و الطبيعي كقضية تصفية الاستعمار من خلال التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ثابت هو انتصار للشرعية و لميثاق الاتحاد الافريقي الذي يؤكد على ضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار..

وأعرب الوزير الصحراوي عن اسفه لتنكر النظام المغربي لمبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، رغم أنه وقع على هذا الميثاق و التزم بتطبيق القرارات و القوانين التي تحدد العلاقة بين دول المنظمة القارية.

كما استهجن محمد والي اعكيك محاولات دولة الاحتلال المغربي عرقلة مجهودات الاتحاد الافريقي الرامية لتسوية النزاع الذي يهدد الامن و السلم في كل القارة.

واكد ذات المتحدث على أن تجديد الاتحاد الافريقي التأكيد على ضرورة احترام مبادئ ميثاقه التأسيسي خاصة ما تعلق باحترام حق الشعوب في سيادتها على ترابها و تمتعها بثرواتها، و باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي، الذي يعتبر الصحراء الغربية لحد الساعة اقليم لا يتمتع بالاستقلال في انتظار تطبيق الاتفاق المبرم بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي و المملكة المغربية  في عام1991و الذي ينص على  تنظيم استفتاء حر و عادل و نزيه.

كما طالب الوزير الصحراوي المغرب بضرورة الانصياع للشرعية الدولية، بدل التملص و التنكر للالتزامات خاصة و أن القضية وصلت الى مرحلة الحسم و لابد من تسوية عاجلة للقضية التي طال امدها.

وشدد اعكيك على أن قرار الاتحاد الافريقي مهم جدا لأن النزاع يجب ان يُسوى قاريا لكن الأهم لا يتعلق باستصدار القرارات فقط بل بمتابعة تطبيقها سواء على مستوى الاتحاد الافريقي او على مستوى مجلس الامن الدولي او الجمعية العام  للأمم المتحدة.

وأشار ذات المسؤول الى ان هناك ترسانة من القرارات التي تطالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في  تقرير مصيره لكن تبقى لحد الساعة، مجرد حبر على ورق.

كما طالب اعكيك جميع الهيئات و المنظمات الدولية بضرورة ايجاد حل عادل و سريع لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق ما تكفله الشرعية الدولية معتبرا سكوت المنظمات الحقوقية الدولية على الانتهاكات المغربية في مجال حقوق الانسان في المدن الصحراوية المحتلة جريمة ضد الانسانية.

 وأعرب الوزير الصحراوي عن اسفه على أن الحديث عن هذا الملف الحساس و المهم لا يجد اذانا صاغية امام الصمت المريب للمنظمات الدولية ذات الصلة بالملف رغم كل نداءات الاستغاثة للمدنيين الصحراويين العزل.

كما حذر اعكيك من التصعيد المغربي الخطير و الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الانسان بعد استئناف الحرب من جديد في 13 نوفمبر المنصرم بعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار.

وفي نفس السياق أبرز ذات المتحدث أن قوات الاحتلال المغربي تفرض حصار جائرا و اقامة جبرية على منازل الصحراويين كما تقوم بالاعتداء عليهم جسديا و تعنيفهم في كل الاوقات، كما هم الحال مع عائلة سلطانة خيا سيدي ابراهيم.

ليديا كبيش