السلطة المغربية تستغل الوباء لاتخاذ قرارات غير ديمقراطية
أفاد الحزب الاشتراكي الموحد أن السلطة في المغرب تستغل ظروف جائحة كورونا لاتخاذ قرارات غير ديمقراطية وغير شعبية داعيا القوى الديمقراطية في البلاد الى توحيد وتكثيف نضالهم من أجل مواجهة التراجع السياسي وحقوق الانسان والتضييق الاجتماعي في المغرب.
وحسب بيان للحزب فإن النظام القائم في المغرب قد اتخذ قرارات غير ديمقراطية وغير شعبية مثل المساس بالحريات العامة و الفردية و حرية التعبير و الراي و خنق الاصوات الحرة و التضييق على حق التنظيم والتأطير وتسريح عشرات الالاف من العمال وقمع كفاحهم على المستوى الوطني وكذا مواجهة النضالات والتحرك”.
وأبرز الحزب ان الحراك الشعبي السلمي الذي يشهده المغرب حاليا قد منع وقمع و تم سجن فاعليه كما حدث لمناضلي الحراك الشعبي بجرادة و غيرها، محذرا التشكيلة السياسية من استغلال سلطة الطغيان، لظروف الوباء، للمصادقة على قوانين انتخابية غير ديمقراطية منافية لدمقرطة الدولة و المجتمع.
وفي هذا الصدد أكد الحزب ان هذه القوانين تزيد من تشتيت المشهد السياسي و في النهاية هي لا تخدم الا الطغيان و الاستبداد معربا عن انشغاله العميق امام الظروف الصعبة لنقل مئات العمال في ظروف غير انسانية بوسائل نقل غير شرعية و التي لا تحترم ادنى الشروط الصحية و السلامة في نظر السلطات.
كما جدد ذات الحزب دعوته الى تحرير السجناء السياسيين و سجناء حرية التعبير و الراي و المدونين و الصحفيين من بينهم معاطي منجب و عمر الراضي و سليمان ريسوني، مثمنا الأعمال التي قام بها الاستاذة المتعاقدون و النضالات في قطاعات التربية و الادارات و غيرها.
وحذر الحزب من ان المقاربة الامنية للدولة و قراراتها و خياراتها غير الديمقراطية سيكون لها تأثير سلبي على الممارسة السياسية في المغرب داعيا القوى الديمقراطية الى “توحيد و تكثيف نضالاتها من اجل مواجهة التراجع السياسي و حقوق الانسان و التضييق الاجتماعي في المغرب.
رمزي أحمد توميات
