حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يتعزّز بدعم جزائري سيراليوني بمجلس الأمن الدولي

ستحظى قضية الصحراء الغربية اهتماما خاصا بمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة خلال السنتين المقبلتين بمناسبة تولّي كلّ من الجزائر وسيراليون العضوية غير الدائمة به، إضافة إلى دولة الموزمبيق التي تتقاسم مع الجزائر وسيراليون نفس المواقف العادلة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقّه في تقرير المصير، إضافة إلى الدول الثابتة مواقفُها في دعم القضايا العدالة في العالم.

وأكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى الجزائر من 02 إلى 04 جانفي الجاري على على ضرورة استئناف أطراف النزاع للمفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل و دائم، يُفضِي إلى تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره، وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة و الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

كما أكّد الرئيسان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سياسية عادلة و دائمة لهذا النزاع، حسب ما جاء في البيان المشترك الذي وقّعه كلّ من أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و موسى تيموثي كابا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة سيراليون.

وتَعتبِر كلُّ لوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الصحراءَ الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، فقضية الصحراء الغربية مُسجّلة في لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة، وعلى هذا الأساس  تم إنشاء عام 1991،  بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO – مينورسو)، غير أنّ الاحتلال المغربي عمل طيلة عشرات السنين لعرقلة مهام هذه البعثة الأممية، التي تتنامى حاجة المنطقة لأن تقوم بدورها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ظروف هشّة يُغذيها التطرّف المُسيَّر من طرف دول لا علاقة لها بالمنطقة سوى المصالح الجيوسياسية على حساب شعوب المنطقة.

وليد بحري