جبهة البوليساريو تتمسك بالكفاح التحرري عقب تمديد بعثة المينورسو

 أصدرت جبهة البوليساريو اليوم بيانا عقب تبني مجلس الأمن لقراره الجديد الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2024.

وذكر البيان بإشارة مجلس الأمن في قراره إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها فضلا عن تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره واعترافه بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة.

ومع ذلك، يضيف البيان، فقد أضاع مجلس الأمن فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).

وأكد البيان من جديد على رفض جبهة البوليساريو لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على التزام جبهة البوليساريو بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، مع التأكيد من جديد على تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

النص الكامل للبيان كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
بيـــــــــــان

[بئر لحلو، الجمهورية الصحراوية – 30 أكتوبر 2023] في 30 أكتوبر 2023، تبنى مجلس الأمن القرار 2703(2023) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2024.

يشير مجلس الأمن في قراره إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، كما يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. كما يعترف مجلس الأمن بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة.

وعلاوة على ذلك، يحث مجلس الأمن على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة، وهي رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال المغربية التي ظلت تمنع مفوضية حقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة الثامنة على التوالي.

ويرحب مجلس الأمن أيضا بالمشاورات غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي مع الطرفين بالإضافة إلى البلدين المجاورين ودول أخرى، بما فيها أعضاء دائمون في المجلس، مما يدل على الأهمية الدولية التي تُولى لقضية الصحراء الغربية.

ومع ذلك، فقد أضاع مجلس الأمن فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991). كما لم يستطع مجلس الأمن التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها.

لا يسع جبهة البوليساريو إلا أن تعرب مرة أخرى عن رفضها لاستمرار صمت مجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 التي تعرض للخطر ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

تجدد جبهة البوليساريو رفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربية فرضها بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، وتؤكد من جديد تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما تكرر جبهة البوليساريو التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في أفريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشأت لأجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وفي هذا الصدد، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية تظل الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في قراره 658 (1990) وقراره 690 (1991) الذي أنشأ المجلس بموجبه، وتحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لإجراء استفتاء حر ونزيه دون قيود عسكرية أو إدارية لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

إن الإطار القانوني الدولي للحل السلمي والدائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية قد حددته بوضوح الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة وقبله الطرفان والتزما به رسمياً أمام المجتمع الدولي. ولذلك، فإنه لا جدوى من محاولة تبرير التقاعس والرضا بالوضع القائم، اللذين لا يمكن تبريرهما، من خلال البحث عن “صيغ” جديدة خارج هذا الإطار لأن هناك الكثير على المحك، بما في ذلك السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

ولهذا، فالمطلوب على وجه السرعة في هذا المنعطف الحرج هو وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة الطرف الذي ما فتئ يعرقل عملية السلام ومن ثم اتخاذ تدابير ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من القيام بتنفيذ ولايتها كاملة. إن هذا هو السبيل السليم والوحيد المؤدي إلى تحقيق السلام العادل والدائم واستعادة الأمن والاستقرار في منطقتنا.

عن واص