اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان تجتمع حول المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية
عقدت، صبيحة اليوم الثلاثاء، اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان اجتماعها الأوّل بالقاعة الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، بمقر مجلس الأمة، بدعوةٍ من أكبر أعضائها سنًّا، سعد بغيجة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم؛ وحضور أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
وأفاد بيان لمجلس الامة أن هذا الاجتماع عقد عملاً بأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور؛ وبناء على طلب الوزير الأوّل رقم 256/و.أ المؤرخ في 19 أكتوبر 2023، بخصوص دعوة اللجنة المتساوية الأعضاء للاجتماع قصد اقتراح نص جديد يتعلّق بأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية محل الخلاف بين الغرفتين
تمّ في هذا الاجتماع انتخاب، بإجماع الحاضرين، مكتب اللجنة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة 91 من القانون العضوي رقم 16-12، المُعدَّل والمُتمَّم، والذي يتشكّل من ميلود حنافي عن مجلس الأمة، رئيسًا للجنة، سعد بغيجة عن المجلس الشعبي الوطني، نائبًا لرئيس اللجنة؛ مولود مبارك فالوتي عن مجلس الأمة، مقررًا، محفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني، مقررًا، حسب ذات البيان
وشكر ميلود حنافي، في كلمة له بالمناسبة، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، الحضور على الثقة التي وُضعت في شخصه وكامل أعضاء مكتب اللجنة، وتمنى التوفيق في تأدية المهمة الموكلة للجنة وأكّد أنّ هذا العمل يندرج في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الغرفتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من أجل سن تشريعات حصيفة تخدم الصالح العام للبلاد والعباد.
وأشار بيان مجلس الامة أن المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، لم تحظ بمصادقة مجلس الأمة في الجلسة العامة التي عُقدت صبيحة يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة.
وستعكف اللجنة المتساوية الأعضاء ابتداءً من الاجتماع المقبل، المقرر عقده ظهيرة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، على دراسة الحكم محل الخلاف بين المجلسين من نص القانون المذكور أعلاه واقتراح نص جديد في الموضوع وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقـم 16-12 المُعدَّل والمُتمَّم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، يختم البيان.
ش.ن
