الأمن الطاقوي وقدرات الدفاع الوطني..  ثنائية متلازمة لمكانة جيوسياسية محورية للجزائر

ظلّت الجزائر بفضل مُقدّراتها الطاقوية بلدا هاما في محيطها الجهوي والدولي، وتتنامى أهميتها بازدياد الصراعات الدولية حول تأمين الموارد الطاقوية خصوصا للدول الصناعية الكبرى، التي تزداد احتياجاتها مع التطوّر التكنولوجي والنمو الديموغرافي وتنوّع مجالات الحياة العصرية المرتكزة على الآلة. ولم تقتصر رؤية السلطات العليا في الجزائر على اعتبار المقدّرات الطاقوية مَوْرِدا ماليا فحسب، رغم أنّها تشكّل الحجر الأساس في تمويل الخزينة العمومية، إلا أنّها تتعامل مع هاته المُقدّرات بحيوية سياسية لفتح مجالات التحرّك الديبلوماسي للمساهمة في تشكيل مستقبل المنطقة وصنع القرار الدولي، وتثمين الدور الجغرافي والمُكوّنات الطبيعية لتبَوّأ المكانة الجيوسياسة اللائقة بها كقوّة إقليمية فاعلة.

وسمحت هاته الرؤية أن تضع الجزائر في مكانة مهمّة في حسابات الدول الكبرى المستهلكة للطاقة على خلاف دول إفريقية كثيرة، تمكّنت الدول الكبرى من التعامل معها بهيمنة مطلقة، مسّت حتى صناعة قراراتها الداخلية وخلق منظومة حكمها، فالاستعمار القديم لا يزال ينظر إلى البلدان المنتجة للطاقة مجرّد آبار نفط تستوجب عليه حمايتها لضمان أمنه الطاقوي لتشغيل آلاته وتحريك اقتصاده.

الدور العسكري لضمان الأمن الطاقوي

 

يُعدّ الأمن الطاقوي جزءًا من الأمن القومي لأية دولة، فالدول المُنتجة والمصدّرة تُعَرّف الأمن الطاقوي على أنّه ضمان بقاء الطلب أكثر من العرض من أجل استدامة أطول لاحتياطات مواردها الطاقوية وضمان أسعار أعلى، أما الدول المستهلكة فأمنها الطاقوي يُقاس بارتفاع العرض على الطلب والحفاظ على الأسعار في مستواها الأدنى مع ضمان الوفرة، ومن جهتها عرّفت الأمم المتحدة أمن الطاقة في مُدوّنة أصدرتها سنة 1999 بأنه “الحالة أو الوضعية التي تكون فيها إمدادات الطاقة متوفّرة في كل الأوقات، و بأشكال متعدّدة و بكميات كافية و بأسعار معقولة”.

وما شهده العالم من توتّرات وحروب في الثلاث عشريات الأخيرة وأَزْيَد، كان صراعا للنفوذ في مناطق الطاقة، وتجلّت هذه الصراعات بشكل أوضح في الحرب على العراق ، وانكشفت الأكاذيب التي روّج لها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بمزاعم نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق ووقف دعم صدام حسين للإرهاب وتحرير الشعب العراقي.

فمناطق الطاقة ستظل مسرحا لصراعات لن تتوقّف في ظلّ التسابق المستمر للسيطرة على مورد هو عصب الاقتصاد العالمي، كما ستظلّ الدول المنتجة للطاقة محورا، إما يتمّ السيطرة عليه واخضاعه وإما نَدّا ولاعبا أساسيا في نفس الميدان،  وأصبحت القوة العسكرية هي التي تُحدّد الأداء الجيوسياسي لكلّ دولة سواء المنتجة منها أو المستهلكة التي تعتمد على الدور العسكري لضمان أمنها الطاقوي واستمرار الإمدادات بما يُلبي حاجياتها، هذا ما يُفسّر الحضور العسكري للقوى الكبرى في مناطق الطاقة وتدخّلاتها لإعادة ترتيب موازين القوة وفرض النفوذ أو استعادته.

الحرب في أوكرانيا منعرج للصراع حول الطاقة

 

وكان للحرب في أوكرانيا دفعا جديدا للصراع الجيوسياسي وإعادة طرح أسئلة استراتيجية تتعلّق بمستقبل اقتصاديات العالم، بحيث كشفت أنّ روسيا من شأنها أن تُهدّد الأمن الطاقوي لأوروبا، وهو ما أحدث ارتباكا لم تتمكّن العديد من الدول الأوروبية التحكّم فيه والسيطرة على شؤونها الداخلية التي شهدت تراجعا في المستوى المعيشي لمواطنيها جرّاء الارتفاع القياسي لأسعار النفط وانخفاض الإمدادات، خصوصا بعد تمسّك أوبك+ بعدم رفع حصص الانتاج، الأمر الذي أدّى بالدول الأوروبية إلى الاستمرار في دعم زيلينسكي عسكريا للحفاظ على مصالحها الطاقوية بحرب مُعلنة بالوكالة.

كما سمحت الحرب في أوكرانيا للجزائر من إعادة تقييم وتثمين دورها في الساحة الدولية، فسخّرت دبلوماسيتها المدعومة بمواقف واضحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل إعادة هيبة الجزائر لتلعب دورها كاملا كما تُتيحه المعطيات الجغرافية ومؤشّرات محتوياتها الباطنية، إضافة إلى مسارها التاريخي منذ العصور القديمة ومؤهلاتها البشرية. فتمكّنت من فرض استقلالية قرارتها، بدءا من قرار التخلّي عن خط الغاز المغاربي الأوروبي العابر للأراضي المغربية بتاريخ 31 أكتوبر 2021، وترجيح الكفّة الأوروبية لصالح ايطاليا كبلد صديق من خلال اتفاقية وقّعها كل من الرئيس تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما سيجعل من إيطاليا مستقبلا مركزا لتوزيع الطاقة الجزائرية في أوروبا، خصوصا بعد تجسيد مشروع أنبوب جديد قيد الدراسة سيسمح بنقل الغاز و الهيدروجين والامونياك وحتى الكهرباء.

وسجّلت الجزائر بتوجّهها هذا مواقف لم يسبق أن سجّلتها بعد قرار الرئيس الراحل هواري بومدين في فبراير 1971 القاضي بتأميم المحروقات، فتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي ربطتها بإسبانيا منذ سنة 2002، اعتبرها المحلّلون أول عقوبة لدولة أوروبية من طرف دولة إفريقية، وكذا تحذير رئيس الجمهورية بلهجة شديدة لأي  تدخّل عسكري في النيجر كان بمثابة التهديد المباشر للدول التي تربطها مصالح حيوية بالنيجر، ما أدّى إلى العمل بمُقترحات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وقبول الوساطة الجزائرية لحلحلة أزمة النيجر، رغم تذبذب المواقف بهذا البلد.

توجّه الجزائر نحو الطاقات المتجدّدة استراتيجية آمِنَة لمستقبل طاقوي آمن

 

أشارت تقارير رسمية إلى أنّ معدّل الإشعاع الشمسي في الجزائر يصل إلى 3900 ساعة سنويا، كما أكّد مجلس طاقة الرياح العالمي أنّ الجزائر تتمتّع بإمكانيات كبيرة في طاقة الرياح، ما يؤهّلها مستقبلا لأن تكون لاعبا مُهمّا في سوق الطاقة المتجدّدة. وتعمل السلطات العمومية منذ سنوات على إيلاء الأهمية القصوى لهذا المجال، باعتباره البديل المستقبلي في ظلّ التغيّرات المناخية الخطيرة الناجمة عن التلوّث، وكذا بُغية الحفاظ على الطاقة الأحفورية وضمان حق الأجيال فيها، لذا تسعى المحافظة للطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية (CEREFE) الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول إلى إدماج الطاقات المتجدّدة في مخططات التنمية التي تنتهجها الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. كما يأتي مشروع سولار 1000 (SOLAR1000) ليجسّد مخطّط الدولة الجزائرية للانتقال الطاقوي، و يهدف المشروع إلى توليد نحو 15 جيغاواط (GW) من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2035، عبر الاعتماد على الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح.

كما لا تتغاضى الجزائر على تطوير قدراتها من الطاقة الأحفورية بمواصلة الدراسات والتنقيب عن النفط والغاز التي تُكلّل دوما باكتشافات جديدة تُعزّز احتياطاتها، كما تسعى جادة لتطوير الصناعات الهيدروكربونية التي تعتبر المؤشّر المباشر للأمن الطاقوي، وكانت شركة سوناطراك قد أعلنت جانفي 2022 عن وقف واردات البلاد من الوقود (بنزين وديزل) بشكل تام للمرة الأولى، حيث بلغ انتاج مصافي التكرير في الجزائر 27.9 مليون طن في 2021، وهي الكمية التي تُغطي حاجة البلاد الكاملة من هذه المواد.

و انتهجت الجزائر في السنوات الاخيرة سياسة فعلية لتطوير إنتاجها غير الطاقوي، فقد أشار تقرير للبنك الدولي صادر ربيع عام 2023 الجاري، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني عام 2022، حيث ارتفع إلى +3.5 في النصف الأول من عام 2022 وإلى +4.5 في النصف الثاني من ذات العام، مما أدّى إلى زيادة التعويض عن انخفاض انتاج 2022 في مجال الطاقة إلتزاما بقرارات أوبك+. وأدّى هذا النمو وزيادة الانتاج إلى ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات التي حقّقت رقما قياسيا بلغ 13 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يسمح بشكل مريح جدا وضع عائدات الطاقة خارج الاستهلاك المالي لتلبية الاحتياجات الضرورية للأمة، ورفع احتياط الصرف، والتحرّر التدريجي من الريع النفطي.

وتمتلك الجزائر، أيضا، ورقة رابحة يمنحها لها احتياطُها من الغاز الصخري، الذي يصنّفها في المرتبة الثالثة عالميا حيث تمتلك احتياطا قابلا للاسترجاع يقدر بـ 707 تريليون قدم مكعب حسب تقديرات رسمية. وإن كان استغلال الغاز الصخري يخلق جدلا كبيرا، إلا أنّه يبقى ضمن الاحتياطات الاستراتيجية التي ترفع من دور الجزائر في توفير الطاقة للعالم، وبالتالي يسمح بتنامي فاعليتها الجيوسياسية ولعب أدوار أكبر في القضايا الإقليمية والدولية.

تيقنتورين.. لحظة اليقظة الاستراتيجية للأمن الطاقوي

 

وإن كانت الدول الكبرى المستهلكة للنفط تعمل على ضمان أمنها الطاقوي بالقوة العسكرية كما هو مذكور سالفا، فإنّ الجزائر تدرك أيضا أنّ أمنها الطاقوي يجب أن يكون مدعّما بقدرات عسكرية، تسمح لها بحماية منشآتها النفطية في ظلّ التهديدات الأمنية الناجمة عن تنامي الحركات الإرهابية على طول الحدود الجنوبية والجنوبية غربية غير بعيدة عن قواعد الطاقة، وكذا القدرة على ضمان سلامة التراب الوطني من أيّ اعتداء أجنبي، ما سيمنح الثقة للشركاء سواء المستهلكين للطاقة الجزائرية أو العاملين في إطار الشركات المستثمرة في الجزائر.

وكان لعملية تيقنتورين أثر كبير في إبراز قدرات الجزائر في الحفاظ على المنشآت الطاقوية، حيث كشفت الحادثة عن تقاطع العلاقة بين الأمن الطاقوي والقدرات العسكرية. وللتذكير، قامت مجموعة إرهابية من جنسيات عديدة قادمة من ليبيا في 16 جانفي 2013 من اقتحام قاعدة الغاز بمنطقة تيقنتورين بعين أمناس واحتجاز حوالي 900 رهينة من بينها 130 أجنبي من جنسيات مختلفة، فالبرغم من الضغوطات الدولية إلّا أنّ السلطات الجزائرية رفضت بشكل قطعي التفاوض مع الإرهابيين، وفضّلت الحسم العسكري الذي كَلّل العملية بنجاح باهر قادته قوات خاصة للجيش الوطني الشعبي، في اليوم الموالي، تمّ إثره تحرير الرهائن والقضاء على الإرهابيين دون تمكّنهم من تفجير مركّب الغاز، أو إلحاق أية أضرار بالمنشآت.

وأخذت قضية تيقنتورين أبعادا دولية، حاولت فيها بعض الدول التشكيك في قدرات الجزائر لتوريطها في التفاوض مع الإرهابيين، أو السماح لقوات أجنبية لإدارة العملية، غير أنّ حنكة التخطيط وبراعة التنفيذ فنّدتا كلّ الإدّعاءات المُغْرِضة وأعادتا هيبة الجزائر في حماية والدفاع عن أمنها الطاقوي وسلامة مُنشآتها والعاملين فيها، كما دفعت هذه القضية السلطات العليا في الجزائر إلى المزيد من اليقظة الاستراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي والرفع من إحترافيته.

وأكّدت السلطات العليا في الجزائر من خلال قانون المالية لعام 2023 عزيمتها في تعزيز دورها المحوري على الصعيد الإقليمي والدولي، بحيث خصّصت ميزانية تتعدّى 22 مليار دولار من أجل رفع قدراتها الدفاعية  وعصرنة أسلحتها برا وبحرا وجوا. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد كرّر في مناسبات عِدّة أنّ الجزائر دولة سلمية حرّمت على نفسها الاعتداء منذ استقلالها. والعمل على رفع القدرات العسكرية لن يشكّل تهديدا لأية دولة، وحتى العدو التقليدي لا يحتاج لهذا الانفاق لمواجهته في حالة جنوحه إلى الحرب، مثلما حاول الكثير الترويج له، وإنما هو إدراك من السلطات العليا بأنّ صراع الطاقة في كل أشكاله يجب أن يكون محميا بقوة عسكرية في مستوى مواجهة أيّ تهديد، فالجزائر تبقى إلى عقود قادمة أهم مُورّد للطاقة لأوروبا الغربية خصوصا، ولاعبا مهمّا في السوق الدولية للنفط.

الموقع الاستراتيجي للجزائر والرهانات الجيوسياسية

 

ويجب الإشارة إلى أنّ الطاقة والموارد الباطنية ليست لوحدها من يمنح الجزائر مكانتها الإقليمية والدولية، فموقعها الاستراتيجي يمنح أجواءها أهمية حيوية لعبور الطياران بين أوروبا وإفريقيا، وكذا نحو الشرق الأوسط، كما أنّ المكانة المتوسّطية التي تحتلّها الجزائر سمحت لها بلعب دور هام في الملاحة البحرية، وقد يزداد هذا الدور في حال ما قرّرت الجزائر أن تمارس حقّها وسيادتها على مياهها الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone-EEZ) التي تمتد إلى جزيرة كابريره الواقعة ضمن جُزر البليار، ناهيك عن توسّطها للمغرب العربي وشمال إفريقيا. وسمحت هذه الامتيازات الجغرافية للجزائر بأن تقوم بأدوار تاريخية مهمّة عبر كلّ الحِقب، كما وضعتها محلّ الأطماع الاستعمارية في كلّ الحِقَب أيضا. إلا أنّ التوتّرات الحالية مصدرها الارتباك الطاقوي والخوف من تذبذب إمدادات البترول والغاز، ما يضع الأمن الطاقوي في أولوية اهتمامات الدّول المنتجة والمستهلكة على حدّ سواء، وهو ما أدركته السلطات العليا في الجزائر باستشراف بعيد المدى فوضعته مُحرّك رهاناتها الجيوسياسية، التي تحتاج أيضا إلى تطوير منظومة دفاعية قادرة على مواكبة الأوضاع الدولية المُتأجّجة.

ويُعدّ خط الغاز العابر للصحراء نيجريا-الجزائر-أوروبا، مشروعا استراتيجيا يتطلّب وسائل دفاعية مُرافِقة، فبالإضافة إلى البعد الاقتصادي للمشروع الذي سيعبر الصحراء الكبرى على مسافة 4128 كيلومترا، منها 2300 كيلومتر داخل الأراضي الجزائرية، فيُعتبر أداة هامة للسياسة الجزائرية في إفريقيا التي مكّنت البلاد من التوغّل في أعماق افريقيا واستعادة مكانتها كدولة محورية يُمكن أن يُعوّل عليها في تنمية القارة والمساهمة في صدّ الاستغلال غير المتكافئ لمقدّراتها وثرواتها، وشكّل قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية موجّه لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، قفزةً نوعية في العلاقات الجزائرية الإفريقية المبنيّة على التضامن والتكافل، ناهيك عن الموقف الجزائري الرافض لأي تدخّل عسكري في النيجر إثر انقلاب جويلية المنصرم. كما منح دستور 2020 الأداة القانونية للجيش الوطني الشعبي لمرافقة مثل هذا المشروع عند الاقتضاء، والاستباق لحماية المصالح الوطنية أينما كانت، والذود دون عبور التهديدات إلى التراب الوطني.

إن سعي الجزائر نحو تطوير مُقدّراتها الطبيعية في مجال الطاقات المتجدّدة واستغلال ثرواتها النفطية الأحفورية وفق منظور سياسي يعمل على دمجها في تنمية مستدامة وصنع مكانة فاعلة في المجتمع الدولي، يُعَدّ الضمان الجوهري لأمنها الطاقوي بمنظور متكامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مدعوما بقدرات عسكرية عصرية ما يُشكّل ثنائيةً متلازمة للحفاظ على الاستقرار وحماية الأمة وحدودها الوطنية، وصناعة مكانة جيوسياسية تساهم فيها العوامل الهائلة التي تتمتّع بها الجزائر كبلد ذي مساحة شاسعة، متعدّد الثروات، وثلاثي الأبعاد، (إفريقي وعربي ومتوسطي) من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والمساهمة  في تصفية المنطقة من الفكر الاستعماري وتحقيق رفاهية شعوبها بما يتماشى مع مبادئ الدولة الجزائرية وعقائدها.

حسان خروبي