قطع الماء و الكهرباء لمن لا يدفع منطق تجاري أم كيل بمكيالين؟
الكاتب الصحافي هيثم رباني
تضغط الأزمة الاقتصادية و ممثلها الشرعي مولانا التضخم على ميزانيات الأسر الجزائرية التي يعاني مئات الألوف منها صعوبة التوفيق بين مستلزمات العيش و الأولاد مع فواتير الماء و الكهرباء فتكون النتيجة الحتمية إما اختفاء اللحم و الدجاج أو قطع الكهرباء أو الماء، لكن في قطعهما بالشكل الحالي مساس بروح الدولة الاجتماعية و البيان في خمس نقاط:
- باعتراف مؤسسات توزيع الماء و الكهرباء في كامل أنحاء الوطن، هناك عدد هائل من المؤسسات العمومية لم تدفع فواتير الماء و الكهرباء ليس للشهر الفائت بل منذ عشرات السنيين و خسائر الدولة بآلاف الملايير.
- لذا فلا لوم على المواطن إذا قال إني محقور و أجبر على الدفع و هو يشاهد في القنوات التلفزيونية الرئيس المدير العام لمؤسسة الماء أو الكهرباء التي قطعت له يستجدي السلطات لمساعدته في تحصيل فواتير الهيئات العمومية.
- لا يهم المواطن تسميات مؤسسات الماء و الكهرباء فهي كلها بالنسبة له دولة، و الواقع أن الوضعية الاقتصادية الهشة ستزيد من حالات الغضب و التململ الاجتماعيين و لابد من إيجاد حل لمسألة قطع الماء و الكهرباء و ربطها بفلسفة الدعم التي تنتهجها الدولة على الأقل في الوقت الحالي، لأننا في مرحلة انتقالية اقتصاديا و اجتماعيا.
- و كما يقطع الماء و الكهرباء رغم توفرهما يفتقد الزيت في المحلات بسبب نفس المعيار أي محلات مواد غذائية صغيرة يفرض عليها إظهار الفاتورة و تجار جملة لديهم الملايير لا يريدون العمل بالفواتير و يغلقون محلاتهم عندما تأتي المراقبة، بل يقول نفس تجار الجملة لأصحاب المصانع و المستوردين نشتري عليكم نقدا و لا شيك أو تحويل بنكي.
- الخطر أن يشعر المواطن أن الدولة خائفة أو لا تستطيع التعامل مع جهة بعينها، رغم أننا نعلم أن الإصلاح يحتاج إلى وقت لكن الرفض مطلق أن يمس هذا الوقت بأسس العدالة الاجتماعية و توازن معيشة الأسرة الجزائرية و المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون هذا همنا جميعا يمشي بالتوازي مع هم حماية الحدود الوطنية.
الكاتب الصحافي هيثم رباني
