فنيش: لابد من مراجعة العديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد
أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش على ضرورة مراجعة العديد من القوانين الاساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
وأوضح فنيش في تصريحه للإذاعة الوطنية أن مشروع تعديل الدستور المقرر طرحه للإستفتاء الشعبي يوم الفاتح من نوفمبر القادم يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
كما أبرز نفس المتحدث أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلةً بحيث يتعلق الأمر بقانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري، القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات بالإضافة إلى قانوني الولاية والبلدية.
و أشار فنيش إلى أهم ما جاء به مشروع تعديل الدستور لاسيما إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية كما ستكرس للفصل المرن بين السلطات الثلاثة وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية ويعزز من أسس دولة القانون.
نور اليقين غبالو
