قانون القرض الجزائري أكبر عائق للاستثمار
الكاتب الصحفي: هيثم رباني
دخلت الدولة الجزائرية في صراع ضد الوقت من أجل دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام و الأهداف طموحة و هي تحجيم البطالة و دعم الإنتاج المحلي و التصدير و الرفع من المستوى المعيشي للجزائريين، كما وضعت الحكومة نصب أعينها القضاء على البيروقراطية و سهولة الحصول على العقار الاستثماري و الرقي بالنظام البنكي، و هنا نقطة الانسداد الكبرى، و شرحها في خمس نقاط.
- القرض حسب القانون الجزائري لا يكون إلا مقابل ضمان، فإن كانت سيارة أو بيتا فالضامن هو الأجر الشهري، و هذا مفهوم بل هو واجب، ولكننا نجد شرط الضمان في المشاريع الاستثمارية أيضا صناعية كانت أو فلاحية أو خدمية كبناء فندق على سبيل المثال.
- الضمان في المجال الاستثماري هو عقار كفيلا أو شقة أو أرض الاستثمار نفسها إن كانت ملك المستثمر، و هذه الوضعية لا يتمتع بها إلا القليل جدا من الجزائريين.
- لا تعترف البنوك الجزائرية بالقرض مقابل مشروع استثماري جيد و هذا يشمل البنوك الربوية و غير الربوية، و هذا يعني أن أصحاب الأفكار و المشاريع مهما كانت مجدية و مربحة لا مكان لهم في المحيط الاستثماري الجزائري.
- هناك في القانون الجزائري مواد تتعلق بمشاركة البنوك في رأس مال الشركات عن طريق عقود توثيقية و مشاركة في مجالس الإدارة لكنها قوانين غير معمول بها.
- المؤسسات المالية الوحيدة التي تقبل المشاركة و قبول الفكرة المربحة هي صناديق الاستثمار الحكومية لكنها تشترط ملفا يتضمن ثلاث سنوات من النشاط المربح، و باختصار شديد فقد نجح الاقتصاد الياباني بالبنوك الاستثمارية لا بالبنوك التي تشترط الضمان ما يعني أن على الدولة أن تفتح المجال واسعا أمام البنوك الاستثمارية و إلا فإن قلة قليلة من الجزائريين هي التي ستتمتع بأموال الاستثمار.
الكاتب الصحفي: هيثم رباني
