عطاف: هذه محاور تعليمات رئيس الجمهورية التي تشكل خارطة طريق لعهدة الجزائر بمجلس الأمن 

نشّط اليوم، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، ندوة صحفية بمقر الوزارة، استعرض فيها حوصلة نشاط الديبلوماسية الجزائرية خلال سنة 2024.

وقال عطاف بهذه المناسبة، أن الجزائر أخذت على عاتقها أن تسهم ولو بالقدر اليسير في معالجة القضايا المطروحة أمام مجلس الأمن من خلال التعليمات الواضحة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ اليوم الأول والتي تشكل خارطة طريق لعهدة الجزائر بمجلس الأمن، ويتعلق الأمر -حسب الوزير- بـ 4 محاور رئيسية طالما أكد وأصرّ عليها رئيس الجمهورية.

المحور الأول 

ويتمثل هذا المحور حسب أحمد عطاف، في أن تعمل الجزائر على الدوام لتكون الصوت العربي والافريقي بمجلس الأمن ترافع عن هموم وشواغل الدول والشعوب العربية والافريقية وتدافع عن تطلعاتها وطموحاتها بكل أمانة وإخلاص،

وقال أحمد عطاف في هذا الصدد، أن الجهود التي بذلتها الجزائر خلال العام الأول من عهدتها بمجلس الأمن قد نالت استحسان ورضى ودعم جل الدول العربية والافريقية على حد سواء، لا سيما وأن هذه الجهود قد تمت بالتنسيق التام مع الأطراف المعنية ومع كل من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي.

المحور الثاني

ويتمثل المحور الثاني من خارطة الطريق التي تتبعها الجزائر خلال عهدتها بمجلس الأمن، حسب وزير الدولة، في أن تكرس عهدتها بالمجلس لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية دفاعا عما أقرته الشرعية الدولية من حقوق وطنية ثابتة لصالح الشعبين الفلسطيني والصحراوي على حد سواء.

ففيما يخص القضية الفلسطينية-يضيف الوزير- فقد تركزت جهود الجزائر ولا تزال على أولوية وقف إطلاق نار واغاثة الفلسطينيين في غزة، وعلى ضرورة كسر جدار الحصانة التي يحتمي بها الاحتلال الإسرائيلي، وكذا على حتمية تعزيز أفق التسوية السياسية للصراع العربي الاسرائيلي وفق صيغة حل الدولتين المتوافق عليها دوليا.

ونوّه عطاف بفضل الديبلوماسية الجزائرية التي كانت منذ انضمامها لمجلس الأمن وراء جميع المبادرات لابقاء الضوء مسلطا على القضية الفلسطينية في كل وقت وحين، وبتقدمها بالعديد من مشاريع القرارات والبيانات لكبح العدوان الإسرائيلي على غزة، وسعيها على الدوام من أجل حشد المزيد من الدعم لصالح القضية الفلسطينية داخل مجلس الامن. وكذا إعادة طرحها لملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة على أسسه الحقة كجزء لا يتجز من مقتضيات حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط.

وأبرز أحمد عطاف أن الجزائر لم تتوانى في وجه تحول العدوان الاسرائيلي على غزة إلى عدوان أشمل وأوسع. تعددت فيه الوجهات والجبهات لتشمل لبنان وسوريا وإيران واليمن، بالتنسيق مع كل هذه الدول في الاطلاع بواجباتها كاملة بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، فقد كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أن الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن وخارجه يستمد قوته وصوابه من ثوابت تاريخية لا تقبل الضحد ولا التدليس وترتبط تمام الارتباط بكون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارها، وبكون الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وبكون التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية احتلالا دخيلا مكتمل الاركان “لا يمكن شرعنته ولا يمكن فرضه ولا يمكن القبول به كأمر محتوم”، يؤكد الوزير.

وأكد الوزير عطاف في هذا السياق، على أن أي صيغة للحل تتنافى مع هذه الحقائق الثابتة على شاكلة “خرافة الحكم الذاتي” لا تعد أن تكون تسويفا ومماطلة ومناورة مفضوحة النوايا والمآرب، فالشعب الصحراوي-يقول الوزير- “هو صاحب قضية والشعب الصحراوي هو صاحب حق. والشعب الصحراوي هو مالك أرض، وبالتالي فإن الأولى ثم الأولى هو التوجه صوب هذا الشعب واستشارة ممثليه عوض استجداء الدعم من كل ارجاء المعمورة لخطة لم تعرض يوما على تقدير من هو أول المعنيين بها الشعب الصحراوي وهو الذي وبعد قرابة نصف قرن من معاناة الاحتلال لم تضعف عزيمته ولم تخبو ارادته ولم يتزعزع اصراره على استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة”.

المحور الثالث

وأما المحور الثالث من تعليمات رئيس الجمهورية فيتعلق حسب وزير الدولة، بضرورة العمل من أجل أن تكون الجزائر قوة اقتراح ايجابية تساهم في رأب التصدعات والانقسامات بين الاعضاء الدائمين داخل مجلس الأمن، مضيفا بالقول أن الجزائر نجحت إلى حد بعيد في هذا المسعى وذلك عبر المساهمة في توحيد صوت مجموعة الدول العشر المنتخبة، فلأول مرة في تاريخ مجلس الأمن-يقول أحمد عطاف- صارت هذه المجموعة التي تمثل الطيف الأوسع للمجموعات الدولية تبادر بمشاريع قرارات مشتركة، حيث كانت نقطة الانطلاق -يردف الوزير- مع مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بداية هذا العام حول القضية الفلسطينية “وهي المبادرة الجزائرية التي تلتها مبادرات أخرى أثبتت كلها قدرة مجموعة العشر أو مجموعة الدول المنتخبة على تقريب وجهات النظر وعلى مد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع وتُعلي راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين”.

وأشار عطاف إلى أن الجزائر عكفت على تقوية الصف الأفريقي داخل مجلس الأمن، في إطار الكتلة الأفريقية التي تتميز عن غيرها من أعضاء المجلس بكونها تعبر عن مواقف قارية لا مواقف وطنية صرفة.

المحور الرابع

وبخصوص المحور الرابع والأخير من تعليمات رئيس الجمهورية، فأبرز وزير الدولة أنه يتعلق بضرورة اعلاء قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في كل تحركات الجزائر داخل مجلس الأمن، وكذا العمل من أجل اعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ولدورها الحيوي في حل النزاعات وفضها بالسبل التفاوضية السلمية.

وأكد عطاف في هذا السياق على أن القانون الدولي يظل البوصلة التي يجب أن يحتكم إليها الجميع على قدم المساواة، وأن منظمة الأمم المتحدة تبقى الاطار الجامع الذي يجب أن يطلع بدوره كاملا في تفعيل قواعد القانون الدولي وضمان امتثال الجميع لأحكامه دون أي تمييز أو تفضيل أو محاباة، مضيفا بالقول أن قناعة الجزائر تبقى ثابتة بأن مصير الإنسانية مرتبط تمام الارتباط بمصير منظمة الأمم المتحدة كأثمن مكسب لها وأن خير الانسانية يكمن في إعادة الاعتبار لها وأن درء الأخطار المحدقة بالانسانية يتوقف على تأهيل المنظمة وتمكينها من الاطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه ممكن.

شرف الدين عبد النور