يبدأ المشروع الزراعي الجزائري–الإيطالي في تيميمون خلال أكتوبر 2026 موسمًا جديدًا لزراعة القمح، لكن قيمة الاستثمار البالغة 420 مليون يورو لا ترتبط بالمحصول وحده. فالمشروع مصمم لربط 24 ألف هكتار من الإنتاج الزراعي بشبكات السقي والتخزين والتحويل الصناعي، بما يحول المحيط من مزرعة صحراوية واسعة إلى سلسلة غذائية متكاملة تستهدف القمح والبقول والذرة ثم السميد والعجائن ومنتجات التحويل.
وحسب ما ورد في وكالة نوفا الايطالية تصريحات المدير العام لـ«BF El Djazair» برونو سانتوريلي، تدخل الشركة خلال أكتوبر حملتها الزراعية الثانية بعد نجاح أول موسم إنتاجي، في وقت تتواصل فيه عمليات تجهيز المساحات والبنية المائية والخدمات الضرورية لرفع حجم النشاط تدريجيًا.
وتتوزع ملكية الشركة بين المجموعة الإيطالية «BF» بنسبة 51% والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري بنسبة 49%، فيما وفر الجانب الجزائري حصته في رأس المال إلى جانب العقار والموارد المائية المخصصة للمشروع.
ويغطي الاستثمار مساحة إجمالية تبلغ 36 ألف هكتار، منها 24 ألف هكتار مخصصة للإنتاج. ويضم البرنامج القمح الصلب والحمص والعدس والفاصوليا والذرة، بما يمنح المشروع قاعدة متعددة المحاصيل بدل الاعتماد على محصول واحد.
وتظهر أهمية هذا التنويع عند ربطه بمنشآت التخزين والتحويل المبرمجة. فالمخطط لا يستهدف بيع الحبوب والبقول في صورتها الخام فقط، بل يشمل إنشاء صوامع ووحدات لوجستية ومصانع للعجائن، وهو ما يسمح بإضافة قيمة داخل الجزائر قبل وصول المنتج إلى السوق النهائية.
وكان أول اختبار إنتاجي قد بدأ في ماي 2026 مع حصاد القمح على مساحة 1600 هكتار، بينما تستهدف الشركة في الموسم الجديد رفع المساحات وتحسين المردودية، مع تقديرات تصل إلى نحو 60 قنطارًا في الهكتار.
وتشير الأهداف المعلنة عند إطلاق المشروع إلى إنتاج سنوي يقارب 170 ألف طن من القمح، و7100 طن من العدس، و14 ألف طن من الفاصوليا، و11 ألف طن من الحمص، إلى جانب الذرة التي أضيفت إلى مخطط المحاصيل.
وبذلك يمكن أن يتجاوز إجمالي الإنتاج المستهدف 202 ألف طن سنويًا من القمح والبقول فقط، قبل احتساب الذرة، وهو ما يفرض بالتوازي قدرات معتبرة في الجمع والتجفيف والتخزين والنقل والتحويل.
وتكتسب هذه الحلقة أهمية اقتصادية خاصة لأن إنتاج كميات كبيرة من الحبوب من دون منشآت تخزين وتحويل يحد من القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد المحلي. أما ربط الحقل بالصوامع ثم بالمصانع، فيرفع الطلب على النقل والتعبئة والصيانة والمخابر ومراقبة الجودة وقطع الغيار والخدمات التقنية.
ويضع ذلك مشروع تيميمون في موقع مختلف عن مشروع زراعي تقليدي، إذ تصبح الزراعة فيه مدخلًا لسلسلة صناعية وغذائية أوسع.
وتبقى المياه العامل الحاسم في استدامة هذا النموذج. فالمشروع يعتمد على الآبار وشبكات توزيع المياه وأنظمة الرش المحوري، إلى جانب أدوات رقمية لمراقبة النباتات وتحديد احتياجات الري وتحسين استخدام الموارد.
وكان البرنامج الفني قد تضمن التحضير لتركيب 150 جهازًا للرش المحوري يمكنها تغطية أكثر من 6000 هكتار، إضافة إلى برنامج للوصول إلى 75 بئرًا، مع استمرار التوسع تدريجيًا بما يتناسب مع دخول المساحات الجديدة إلى الإنتاج.
وتترافق هذه الأشغال مع حواجز للرياح وتدابير لمواجهة زحف الرمال والتعرية، بهدف حماية التربة وشبكات السقي والحفاظ على استقرار الدورة الزراعية في البيئة الصحراوية.
كما أن الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروع لا يقتصر على إنتاج الغذاء. فالتقديرات تشير إلى استحداث أكثر من 6700 منصب عمل، منها ما يزيد على 1560 منصبًا مباشرًا، فيما تتوزع بقية الوظائف على النقل واللوجستيك والصيانة والخدمات الزراعية والتخزين والتحويل.
وهذه البنية هي التي تفسر حديث إدارة «BF El Djazair» عن تطوير المشروع إلى قطب إقليمي في تيميمون، لأن تشغيل 24 ألف هكتار مع وحدات تحويل وتخزين وخدمات مساندة يستدعي شبكة من الموردين والمؤسسات المتخصصة حول الاستثمار الرئيسي.
ومن هذه الزاوية، لا تمثل زراعة أكتوبر أهم محطة لأنها تضيف موسم قمح جديدًا فقط، بل لأنها تبدأ اختبار قدرة المشروع على تشغيل سلسلة كاملة في الجنوب: ماء وأرض ومكننة وإنتاج وتخزين وتحويل وتشغيل.
وسيكون المؤشر الاقتصادي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو مقدار ما يدخل فعليًا من هذه السلسلة حيز النشاط، من المساحات المسقية إلى الصوامع ووحدات التحويل، لأن نجاح المشروع لن يقاس في النهاية بحجم المحصول وحده، بل بقدرته على تحويل الإنتاج الزراعي إلى صناعة غذائية مستقرة داخل الجزائر.
وردة جزائري
