إجتماع تقييمي لمدى تنفيذ الالتزامات الخاصة بإنجاز وتسليم السكنات

تم صباح اليوم، بإشراف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بمقر وزارة السكن، الإنطلاق في تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات.

 

وجرى ذلك حسب بيان وزارة السكن، بحضور، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتهيئة العمرانية، المدير العام للمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المدراء الجهويين لوكالة عدل: المديرية الجهوية الجزائر شرق، المديرية الجهوية الجزائر غرب، المديرية الجهوية عنابة، المديرية الجهوية سطيف، المديرية الجهوية قسنطينة، المديرية الجهوية تيارت، المديرية الجهوية ورقلة، المديرية الجهوية وهران، المدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري Gest immo.

وقدّم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، قمداني رياض، في مستهل الاجتماع، عرضا خاصا بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024، ثم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، ليتضمن التقييم النقاط التالية: انتهاء من اشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية2024، 01نوفمبر2024، 31 ديسمبر 2024)، المتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في إستكمالها أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز، فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز من جهة وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية و ادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به و يتعلق الأمر بـ 4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز، حسب ذات المصدر.

ومن جهة أخرى وفيما يخص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية-يضيف بيان الوزارة- فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير، حيث أسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات وكذا مقاولة الانجاز وتحميلهم كل الأضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء ومتابعتهم قضائيا.

كما تضمن الشق الثاني من الاجتماع، المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 03 وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025 (200.000 وحدة سكنية).

شرف الدين عبد النور