إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة الجالية الجزائرية عبر بطاقة VISA
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالعاصمة، على مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وبنك التنمية المحلية، حيث تم الإعلان الرسمي عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية VISA، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، وذلك في إطار نظام الانتساب الطوعي للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وحضر هذه الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بالإضافة إلى رؤساء لجان الشؤون الخارجية والصحة والعمل بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب إطارات من وزارتي المالية والعمل.
وأكد الوزير بن طالب في كلمته أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الهادفة إلى حماية الجالية الوطنية وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، كما تندرج في إطار تطوير الخدمات الإدارية عبر الرقمنة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير حلول إلكترونية آمنة وفعالة.
وأوضح أن الخدمة الجديدة ستمكن أفراد الجالية من تسديد اشتراكاتهم في منظومة الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام بطاقة VISA، مما يقلل من التنقل ويعزز الشفافية في المعاملات.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع استجاب لانشغالات أفراد الجالية، وهو مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 الصادر في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جانفي 2023، اللذين يتيحان للمنخرطين الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن، بما في ذلك الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة عبر بطاقة الشفاء، بالإضافة إلى مزايا التقاعد، مع إمكانية استدراك ما يصل إلى خمس سنوات من الاشتراكات.
كما كشف الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قام بتطوير بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الانتساب وإيداع الوثائق المطلوبة، مبرزاً استعداد القطاع لمرافقة أفراد الجالية عبر الوسائل الرقمية والقنوات الدبلوماسية.
من جانبه، نوّه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بأهمية هذه الخطوة، التي تضاف إلى سلسلة من الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها لصالح الجالية بتوجيهات من السلطات العليا، مؤكداً أن هذا التوجه يجسد اهتمام الدولة بإشراك الجالية في السياسات العمومية، خاصة في مجالي الحماية الاجتماعية والتقاعد، ومعتبراً أن الاتفاقية الموقعة تمثل ثمرة تنسيق وثيق بين وزارتي الشؤون الخارجية والعمل.
شرف الدين عبد النور
