ينتظر من رئيس الجمهورية تفعيله رسميا: عضو لجنة المالية بالبرلمان، أحمد زغدار يؤكد على الأهمية القصوى لمشروع ميناء الحمدانية
أكّد صباح هذا الثلاثاء، 21 جانفي البروفيسور والخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية بالبرلمان، أحمد زغدار على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع ميناء الحمدانية من الناحية السوسيواقتصادية للبلاد، لما يدره من مناصب شغل هائلة وإنعاش للتجارة الخارجية العالمية والإفريقية، لا سيما وأن الجزائر التي تتوسط العلم ستصبح ممرا مهما خاصة بعد الاتفاقية المبرمة بين وزير الدولة عبد القادر بن صالح والصين، ليكون حلقة تجارية مهمة بأقل تكلفة لتسويق المنتوجات عقب تجسيده فعليا
وقال زغدار في تصريح صحفي على هامش فعاليات اليوم الدراسي المتمحور حول قانون المالية 2020 وأثره على المؤسسات الاقتصادية بحضور نحو 400 مشارك والمنظم من طرف مكتب تيبازة لمنتدى رؤساء المؤسسات بجامعة تيبازة، أن طريق الحرير يجسد الاستثمار الصيني في الدول المجاورة ودول الساحل وهو ما ستستغله الجزائر من خلال الطريق السيار شمال –جنوب من الشفة إلى الحدود مع مالي.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقّع مطلع شهر جوان الماضي مرسوما حول موافقة الجزائر على الانضمام رسميا إلى مبادرة “طريق الحرير الجديد”، التي أطلقتها الصين قبل 5 سنوات، والتي تدخل في إطار “التعاون ضمن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21” الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 2018 في بكين.
و”طريق الحرير الجديد”، مبادرة أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إطلاقها عام 2013، وهي مشروع بكلفة ألف مليار دولار، يهدف إلى إقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح لبكين بالوصول إلى أعماق إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
وفي 4 سبتمبر 2018، كان قد وقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق عبد القادر مساهل، مذكرة تفاهم حول انضمام الجزائر إلى المبادرة، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي ببكين، إلا أن الدستور يشترط أن تبقى المعاهدات الدولية للتعاون مجمدة، إلى غاية تأشير رئيس الجمهورية شخصيا عليها لكي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما ينتظر حسب متابعين اقتصاديين من الرئيس عبد المجيد تبون.
ويتضمن مشروع “طريق الحرير الجديد” بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدا تمثل 60 بالمئة من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.
وبانضمام الجزائر، تكون قد انضمت للمشروع 90 دولة ، لاسيما وأن الصين تعد أول مزود للجزائر بالسلع، حيث يتجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين البلدين 9 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات الصينية بالجزائر 10 مليارات دولار.
وفيما يخص قانون المالية 2020، فقد تناول المتدخلون في اليوم الدراسي وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، أهم الإجراءات الأولية التي تضمنها القانون والذي جاء في ظروف سياسية استئنائية أفرزت انتخابات رئاسية، إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام الإشكالية الاقتصادية المطروحة قي ظروف متميزة بشح الموارد المالية للاقتصاد المبني على البترول الذي تهاوت أسعاره منذ العام 2014 من 150 دولار إلى 60 دولار ،فيما ارتكز قانون المالية 2020 على سعر مرجعي مقدر بـ 50 دولار.
بلال لحول
