يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا هذا الأربعاء: أحمد أويحيى يواجه تُهما تصل عقوبتها إلى 20 سجن

يوجّه قاضي التحقيق بالمحكمة العليا هذا الأربعاء تهما ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى تتمحور حول المساس بالاقتصاد الوطني، حيث سيمثل هذا الأخير كمتهم في قضايا فساد رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وكل من الوزراء السابقين عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عمار غول، عبد القادر بوعزقي، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، والوالي الحالي لولاية البيض محمد جمال خنفر. وكان النائب العام لمحكمة سيدي امحمد قد استمع لهذه الشخصيات في نهاية شهر ماي الفارط، حيث أحال ملفاتهم إلى المحكمة العليا، كونهم يتمتعون بالامتياز القضائي الذي يسمح لهم بالتقاضي أمام المحكمة العليا نظرا للوظائف السامية التي يمارسونها.

وتتمحور التهم الموجّهة إلى أويحيى والفريق المتهم بالفساد إلى ممارسات غير مشروعة تتعلّق برجل الأعمال علي حداد القابع في سجن الحراش منذ نهاية مارس الفارط، منها إبرام عقود عمومية غير قانونية ومنح أراضي وعقارات. كما يمكن أن يفتح قاضي التحقيق مع أويحيى ملف طحكوت الموقوف مؤخرا، ما يجعل التهم الموجهة لأحمد أويحى تكون الأثقل، ما جعل فاروق قسنطيني يذهب إلى القول بإمكانية إصدار أمر بالتوقيف فورا. وأنّ التهم الموجّهة لأويحيى هي تهم مرتبطة بتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية تمس بالاقتصاد الوطني قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن.

كريمة ج