وكيل الجمهورية بمحكمة تيبازة يلتمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال البوشي

التمست اليوم الأحد محكمة تيبازة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا  في حق كمال شيخي المعروف باسم كمال البوشي في قضية المزايا غير المستحقة والتخفيضات في الضرائب.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 7 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة في حق المتهم الثاني موثق، و عقوبة 5 سنوات سجن نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الثالث رئيس مفتشية التسجيل والرسوم.

كما تم التماس عقوبة سنتين سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 200 الف دج جزائري في حق المتهمة الرابعة وهي مفتشة مركزية للطابع والتسجيل.

و تعود تفاصيل القضية الى سنة 2016 أين قام كمال البوشي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” له صفة شريك ومسير فيها، بحيث استفاد من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمائة بدلا من 5 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول.

ش.ن