وزير النقل يطلق خطة شاملة لتحديث النقل العمومي وتكثيف متابعة المشاريع عبر الولايات
ترأس وزير النقل السعيد سعيود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة جمع مديري النقل الولائيين، المديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب حضور الأمين العام للوزارة، المفتش العام، المدير العام للحركية واللوجستية، مدير الإدارة العامة، وعدد من إطارات القطاع.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر الوزير عن شكره وامتنانه لكافة مديري النقل على المستوى الوطني، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسعيهم المتواصل لضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير واقع النقل الحضري وشبه الحضري، مشددًا على ضرورة معالجة أوضاع الولايات التي تعاني من تدهور في حظيرة النقل، من خلال دعمها لاقتناء حافلات جديدة. وفي هذا السياق، أعلن عن تعميم نمط تسيير مؤسستين نموذجيتين على سائر مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري. كما شدد على أهمية تفعيل عمليات المراقبة الدورية لتحسين حالة مركبات نقل المسافرين، داعيًا إلى التنسيق مع الجزائرية للاستثمار من أجل استيراد حافلات يقل عمرها عن خمس سنوات كحل مؤقت، في انتظار استلام الحافلات المنتجة محليًا في مصانع “هيقر” بسطيف، “دايو” بالشلف، والمؤسسة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.
وفيما يخص النقل بالسكك الحديدية، ثمّن الوزير التقدم المحرز في عمليات صيانة قطارات “كوراديا”، مشيرًا إلى ضرورة استرجاع ثقة المواطن من خلال ضمان الربط الفعال بين الولايات وتوفير قطارات حديثة وسريعة.
وأما بخصوص نشاط سيارات الأجرة، فقد أعلن الوزير عن استمرار الجهود المبذولة لرفع الحصة الشهرية من سيارات “فيات” المخصصة لهذا النشاط، دعمًا للناقلين وتحسينًا لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مشاريع قطاع النقل، حيث أكد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لجميع المشاريع المرتبطة بالمطارات والسكك الحديدية، مع ضرورة احترام قانون الصفقات العمومية وتفادي الأخطاء الإدارية. كما دعا إلى تسريع عملية رقمنة الإجراءات الإدارية وتقديم حلول عملية للعراقيل المسجلة محليًا.
وفي هذا الإطار، كلّف الوزير مديري النقل الولائيين بمتابعة ميدانية دقيقة للمشاريع داخل ولاياتهم، مع إلزامهم برفع تقارير شهرية مفصلة إلى الوزارة، ما يسمح بإجراء تقييمات دورية ومقارنة موضوعية لأداء مختلف الولايات بهدف تعزيز التنسيق وتجاوز النقائص المسجلة.
وفيما يخص الجانب المالي، شدد الوزير على أن الميزانية القطاعية يجب أن تُوظف بفعالية من خلال توجيهها نحو المشاريع الاستثمارية التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمة العمومية، داعيًا إلى ترشيد الإنفاق وتفادي المصاريف غير الضرورية. كما طالب بتبسيط شروط دفاتر الأعباء وإزالة التعقيدات سواء في عمليات الاقتناء أو في إنجاز المشاريع، ما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتفادي العراقيل البيروقراطية. وأكد في هذا الصدد على أهمية تنظيم لقاءات دورية مع وزارة المالية لضمان توفير التمويل في الآجال المناسبة.
شرف الدين عبد النور
