وزير الفلاحة يفتتح المؤتمر الوطني لعصرنة القطاع الفلاحي بمشاركة أكثر من ألف خبير ومستثمر

وشارك في هذا الموعد الوطني أكثر من ألف شخص من مستثمرين وباحثين وأساتذة جامعيين، قدموا من أكبر جامعات العالم، إضافة إلى خبراء دوليين ونخبة من الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، إلى جانب مؤسسات ناشئة تمت دعوتها خصيصاً للاحتكاك بالمستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن حلول مبتكرة لتسيير مشاريعهم في مناطق الجنوب الكبير.

وأكد الوزير ياسين وليد، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي بهدف رسم خارطة طريق لفلاحة جزائرية حديثة ومستدامة تمتد آفاقها إلى سنة 2060، مع التركيز على تلبية حاجيات سكانية تتجاوز 60 مليون نسمة. وقال في هذا الصدد: “نقف اليوم أمام معادلة صعبة لكنها غير مستحيلة، وقد حان الوقت للتحضير لثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم والتكنولوجيا والإرادة القوية”، مشيراً إلى أن الطموح واضح والأهداف محددة، من بينها رفع مردود الهكتار إلى ما بين 35 و40 قنطاراً في غضون خمس سنوات، من خلال تعميم استعمال البذور المحسنة واعتماد الزراعة الذكية.

وشدد الوزير على أن الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية، كاشفاً عن مشروع لإنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يتيح للسلطات العمومية اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وواقعية. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، الذي سيعمل كهيئة علمية استشارية توجه وتدعم السياسات التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي.

وشهدت الجلسات اللاحقة للمؤتمر نقاشاً معمقاً حول أبرز التحديات والفرص التي يواجهها القطاع في سعيه للتحول نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة، حيث تم التطرق إلى قضايا تخص تكثيف وتحسين الإنتاج في الشعب الاستراتيجية، والإدارة المستدامة للموارد المائية الفلاحية، والتحديث عبر المكننة والزراعة الذكية، فضلاً عن آليات التمويل والتأمين الفلاحي والتغطية الاجتماعية.

كما تناول المشاركون سبل تطوير سلاسل القيمة الوطنية وتنظيم الأسواق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى أهمية التحول الرقمي وإرساء نظام معلوماتي شامل كركيزة لحوكمة فعالة. وتمت الإشارة كذلك إلى ضرورة توضيح الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية لتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية، مع التركيز على الإصلاح المؤسساتي لتحديث الحوكمة وضمان إدارة فلاحية أكثر نجاعة وموجهة بثبات نحو المستقبل.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر بتوصيات عملية ترسم ملامح تحول القطاع الفلاحي نحو نموذج منتج ومستدام، تنافسي وخلاق للثروة، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.