وزير الفلاحة يترأس لقاء وطنياً للتحضير لحملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026
ترأس وزير الفلاحة لقاءً وطنياً خُصص للتحضير لحملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026، بحضور مديري المصالح الفلاحية الولائية، مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، ممثلي المهنيين، والإطارات المركزية.
واستهل الوزير كلمته بالتذكير بالطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه القطاع الفلاحي في ظل تحديات ندرة المياه، التغيرات المناخية، والسياق الجيوسياسي العالمي، مؤكداً أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في عصرنة القطاع.
وأكد الوزير على ضرورة توفير البذور والعتاد والمدخلات للفلاحين وتسهيل اقتنائها عبر التعاونيات،
إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية لاحترام المسار التقني واعتماد السقي التكميلي لرفع المردودية.
كما شدد على مرافقة المنتجين والمربين، والاستماع لانشغالاتهم عبر مقاربة تشاركية مع الغرف الفلاحية
والمجالس المهنية، مع إلزام المدراء الولائيين بمعايير أداء دقيقة تضمن التنفيذ الميداني للبرامج التنموية.
وبخصوص الشعب الفلاحية، وجّه الوزير تعليمات صارمة لضمان استقرار شعبة البطاطا وتوفيرها خلال الفترات الحرجة، مثمناً الإنتاج القياسي الذي تجاوز 1.7 مليون طن هذه السنة. كما دعا إلى الحفاظ على شعبة الدواجن وضمان استدامتها عبر توفير اللقاحات واستقرار الأسعار.
ودعا الوزير إلى تسريع ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء بالتنسيق مع سونلغاز، واعتماد تقنيات الري العصري بديلاً عن الطرق التقليدية حفاظاً على الموارد المائية. كما أعلن عن إطلاق نظام معلوماتي وطني للفلاحة خلال الأسابيع المقبلة لتسهيل اتخاذ القرارات على أساس بيانات دقيقة.
وأكد الوزير على تسريع تسوية العقار الفلاحي وتنظيم أبواب مفتوحة أسبوعياً للفلاحين، إلى جانب إطلاق دراسة لتقييم السياسات العامة للقطاع منذ الاستقلال. كما شدد على تطبيق صارم لمخطط الوقاية من الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية أواخر أكتوبر المقبل بمشاركة خبراء جزائريين ودوليين لمناقشة مستقبل القطاع الفلاحي ورسم رؤية جديدة للنهوض به.
