وزير العمل يفتتح اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجزائر

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صباح اليوم الاثنين، بالعاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني الأول حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقد تحت شعار: “من أجل إستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وشهد اللقاء حضور وزراء الشؤون الدينية والأوقاف، الثقافة والفنون، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، إضافة إلى سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفيرة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من إطارات القطاعات الوزارية.

وجاء تنظيم هذا اللقاء من طرف وزارة العمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار برنامج النشاط الثنائي الموسوم بـ”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة إدماج اقتصادي مستدام للرائدات والرواد الشباب في الجزائر”.

وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن وزير العمل المشاركة الواسعة لممثلي القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، خصوصاً لفائدة النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يُجسد القيم التضامنية المتأصلة في المجتمع الجزائري، القائم على التوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي، واضعاً الإنسان في صميم اهتماماته.

وأوضح أن الدولة الجزائرية أولت منذ الاستقلال اهتماماً كبيراً لهذا النمط الاقتصادي من خلال تأطير الجمعيات، التعاونيات، التعاضديات، ومؤسسات الزكاة والأوقاف، لافتاً إلى أن الجهود الحالية تتجه نحو إعداد إطار قانوني وتنظيمي موحد يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي.

واستشهد بالاعتراف الدولي المتزايد بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مستدلاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2023، ومداولات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، واللتين أكدتا على دوره في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل اللائق.

وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن عن تمويل 72 مشروعاً نموذجياً في عدة ولايات، ومرافقة أكثر من 740 حامل مشروع، إلى جانب إعداد دراسات مرجعية ومشروع نص تنظيمي بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

كما أبرز أهمية المقاولة الاجتماعية ونظام المقاول الذاتي كأداتين فعالتين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الدورة الاقتصادية المنظمة، مشيراً إلى صدور القانون الأساسي للمقاول الذاتي سنة 2022 واستحداث وكالة متخصصة لتسييره، مع رقمنة الإجراءات وتوفير امتيازات جبائية ومحفزات اجتماعية.

وفي ختام كلمته، دعا جميع المشاركين من خبراء وممثلي الهيئات والقطاعات إلى الإسهام الفعّال في ورشات العمل من أجل بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات رسمية لسفير مفوضية الاتحاد الأوروبي، دييغو ميادو باسكوا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاشا فان راين.

وتخلل اللقاء نقاشات وعروض تمحورت حول نتائج الدراسات المنجزة من قبل مراكز بحث وطنية، على غرار مركز CREAD وCRASC، بمشاركة خبراء وطنيين تناولوا خارطة الفاعلين واحتياجاتهم وأولوياتهم، إضافة إلى جرد النصوص القانونية ذات الصلة.

كما تم تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية حول الإطار القانوني، مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في محاربة القطاع غير المنظم، والتكوين وتعزيز القدرات، بمشاركة ممثلين عن هيئات حكومية وتعاونيات ومؤسسات دعم.

وعُرضت على هامش اللقاء منتجات وخدمات مشاريع نموذجية ممولة ضمن برنامج دعم الإدماج الاقتصادي المستدام، بما يسمح بتقريب تجارب الميدان من صناع القرار.

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه محطة هامة لجمع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء رؤية وطنية مشتركة تفتح آفاقاً جديدة أمام هذا النمط الاقتصادي، كرافد من روافد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتواصل وزارة العمل، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطوير مشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع الاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة في دعم الإدماج المهني للشباب والنساء.

شرف الدين عبد النور