وزير العمل: مشروع تمديد عطلة الأمومة يعكس التزام الدولة بحماية المرأة العاملة

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، عرضاً أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، تناول فيه مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما في جانبه المتعلق بعطلة الأمومة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 فيفري 2025، والتي أمر من خلالها رئيس الجمهورية بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة (5) أشهر كاملة، مع تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوماً، بدلاً من 98 يوماً المنصوص عليها في القانون الحالي.

وأشار إلى أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بما يضمن كرامتها وطمأنينتها.

وأضاف أن الجزائر، منذ استقلالها، كرّست في دساتيرها حق الحماية الاجتماعية للعمال، وكانت من أوائل الدول التي وقّعت سنة 1962 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 03 المتعلقة بحماية الأمومة، والتي تنص على منح المرأة العاملة عطلة بعد الولادة مع إعانة مالية.

كما أبرز أن إصلاحات 1983 في منظومة الضمان الاجتماعي منحت المرأة العاملة عطلة أمومة مدتها 14 أسبوعاً، متجاوزة بذلك الحد الأدنى الدولي المحدد بـ 12 أسبوعاً، ومشدداً على أن الجزائر تقدّم تعويضاً بنسبة 100% خلال عطلة الأمومة، وهي نسبة تفوق ما هو معمول به في عدة دول أخرى.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الوطنية تتكفل أيضاً بتعويض المصاريف الطبية وتكلفة الأدوية للمرأة قبل وبعد الولادة، وتمنح تسهيلات إضافية مثل ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، مما يعكس حرص الدولة على دعم النساء العاملات.

كما أوضح أن نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر يغطي تسعة أخطار رئيسية وفق اتفاقية العمل الدولية رقم 102، تشمل: المرض، الأمومة، العجز، التقاعد، الوفاة، حوادث العمل، الأمراض المهنية، البطالة، والمنح العائلية، ليستفيد منه أكثر من 30 مليون شخص.

وذكر الوزير أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة ارتفع من 94 ألفاً سنة 2013 إلى 131 ألفاً في 2024، مع زيادة في النفقات من 9.8 مليار دج إلى 26.5 مليار دج خلال نفس الفترة.

وفي إطار تحسين الخدمات، أبرمت هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع 276 عيادة متخصصة في التوليد بنظام الدفع من قبل الغير، كما أُطلقت خدمة رقمية عبر منصة “الهناء” لتمكين النساء الحوامل من التصريح والإيداع عن بعد دون عناء التنقل.

كما كشف الوزير عن أحكام جديدة ذات طابع اجتماعي وإنساني، تتعلق بالنساء العاملات المؤمن لهنّ اجتماعياً، اللواتي يضعن مواليد مصابين بإعاقة أو مرض خطير، حيث يسمح لهن بالاستفادة من، تمديد أول لمدة 50 يوماً مباشرة بعد عطلة الأمومة، بناء على ملف طبي، تمديد ثانٍ قد يصل إلى 165 يوماً إضافياً إذا استدعت الحالة الصحية للمولود ذلك، بنفس الإجراءات.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستدعم المرأة نفسياً وتقلل من الضغوطات المهنية والعائلية، وتمنحها الوقت الكافي للتعافي ورعاية المولود، مع ضمان احتساب هذه الفترات ضمن التقاعد.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المشروع يشكل دعامة جديدة لحماية الأمومة وتعزيز مكانة المرأة الجزائرية العاملة، وهو إضافة نوعية لمسار الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية، على أساس كرامة المواطن واستقرار المجتمع.

شرف الدين عبد النور