وزير العمل: تعديل قانون التقاعد تكريس لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الأسرة التربوية

حلّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث شارك في جلسة علنية عامة خُصصت للمصادقة على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.

وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة، أكد الوزير أن هذا التعديل التشريعي يأتي تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها أسرة التربية والتعليم، وتقديرًا للدور الجوهري الذي تضطلع به في إعداد الأجيال وصناعة مستقبل الوطن. كما عبّر عن ارتياحه لمستوى النقاش البنّاء وروح المسؤولية التي طبعت مسار دراسة هذا المشروع من طرف نواب البرلمان، مثنيًا على تفاعلهم الإيجابي ومرافقتهم المتواصلة لجهود الحكومة في سبيل تعزيز المكاسب الاجتماعية.

واعتبر أن المصادقة على مشروع هذا القانون يشكّل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن في المسار المهني لمنتسبي القطاع التربوي، مبرزًا أن التعديل الجديد سيوفر مرونة أكبر لفئة المعلمين والأساتذة في اتخاذ قرارهم بشأن مواصلة النشاط أو التقاعد، وذلك في إطار من المسؤولية والراحة النفسية.

وفي السياق ذاته، وجّه الوزير تحية تقدير للأساتذة والمعلمين المشرفين على تأطير امتحان شهادة البكالوريا، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ المترشحين.

ويُذكر أن مشروع القانون الجديد يمنح الحق لمعلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية، في الاستفادة من تخفيض في سن التقاعد بثلاث سنوات، مع إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط تنظيمية محددة. وبهذا، يصبح بإمكان الرجال التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلًا من 60، فيما يُتاح للنساء التقاعد ابتداء من سن 52 بدلًا من 55.

شرف الدين عبد النور