عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والذي يهدف إلى التصدي لأشكال الإجرام الدخيلة التي عرفت انتشاراً واسعاً، وفي مقدمتها حرائق الغابات والجرائم الموجهة ضد الأطفال، من خلال إقرار أقصى العقوبات لدحرها وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وأقر نص القانون المعدل عقوبة الإعدام بحق كل من يضع النار عمداً في الغابات أو الحقول أو المحاصيل والأخشاب، إضافة إلى وضع النار عمداً في الأملاك العمومية أو الخاصة أو بإيعاز لصالح طرف أجنبي وفي إطار أفعال الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة، أو عند استهداف الأمن والنظام العموميين والوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي، شاملاً بالعقوبة ذاتها كل من يحرض أو يشجع أو يمول أو يسهل ارتكاب هذه الأفعال بأي وسيلة كانت بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام.
وشدد لطفي بوجمعة على أن تعزيز الحماية الجزائية للأطفال يشكل المحور الثاني والأبرز في تعديلات قانون العقوبات، حيث ينص القانون على تسليط عقوبة الإعدام بحق كل من يختطف طفلاً بأي وسيلة كانت، سواء ارتبط الفعل بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، وذلك استجابة لرغبة المواطنين في ردع هذه الأفعال البشعة وتوفير أعلى مستويات الحماية الفعالة للطفولة.
وأكد ممثل الحكومة عدم استفادة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إضرام الحرائق العمدية أو الاعتداء على الأطفال واختطافهم من ظروف التخفيف المنصوص عليها في التشريع العقابي الجاري به العمل، تجسيداً للإرادة الصارمة للسلطات العليا في البلاد لتحقيق الردع العام والخاص وصون سلامة المجتمع.
شرف عبد النور
