وزير الصناعة: مشروع قانون المالية الجديد يحافظ على القدرة الشرائية لكافة الفئات الإجتماعية

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم على أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية بهدف محافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض.

وقال آيت علي براهم أن :”مشروع القانون يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الإجتماعية لايما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة”

ويقترح مشروع هذا القانون غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر بـ 4.53 مليار دج و ما قيمته 34.36 مليون دج في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز كاعتمادات للدفع، كما يقترح مخطط الأعباء بقيمة 2.5 مليار دج، لتأطير النفقات المتكفل بها من خلال الصندوق الخاص.

وأبرز وزير الصناعة التدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج.

وحسب نفس المسؤول فإن هذه التدابير تتمثل في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.

ليديا كبيش