وزير الصحة يشرف على اجتماع رقمنة الملف الإلكتروني للمريض ويؤكد قرب تجسيد المشروع وطنياً

وأكد وزير الصحة في كلمته الافتتاحية أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لضمان الانتقال الفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، داعياً إلى الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفّل بالمريض في مختلف المؤسسات عبر الوطن.

واعتبر الوزير أن مشروع الملف الإلكتروني للمريض يمثل محوراً أساسياً في عملية التحول الرقمي للقطاع الصحي، نظراً لدوره في توحيد المعطيات الطبية وتجنب تكرار الفحوصات والتحاليل، فضلاً عن تحسين متابعة المرضى وتوفير الوقت والموارد. وأوضح أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في طرق التسيير والتنسيق بين مختلف الهياكل الصحية.

كما شدد الوزير على أهمية المعرّف الوطني للمريض باعتباره أداة استراتيجية تضمن دقة البيانات وتكاملها عبر الشبكات الصحية، مؤكداً أن هذه الآليات الحديثة تشكل ركيزة أساسية لتجسيد نظام صحي فعّال يقوم على التسيير الذكي والشفافية، ويسمح بضمان وفرة الأدوية وتحسين التكفل بالمرضى.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على أن نجاح مشروع الرقمنة يعد نجاحاً للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها، داعياً إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية لتحقيق هذا التحول النوعي. كما أبرز أن مشروع رقمنة الملف الإلكتروني للمريض يُعد من أولويات قطاع الصحة وأحد أهدافه الرئيسية على المدى القصير، على أن يتم تجسيده قبل نهاية السنة الجارية، تجسيداً لالتزام القطاع بالانتقال نحو منظومة صحية ذكية وفعالة.