وزير الداخلية إبراهيم مراد: عصرنة القطاع وتعميم النظام المعلوماتي لتسيير الموارد البشرية

وأوضح إبراهيم مراد أن النظام المعلوماتي الجديد يشكل أداة حديثة لدعم اتخاذ القرار داخل الجماعات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، مؤكداً أن استغلاله سينطلق ابتداءً من الدخول الاجتماعي المقبل عبر ولايات الوطن.

وأشار الوزير إلى أن الرقمنة ستسمح بتسريع وتيرة الإنجاز، رفع كفاءة التسيير، وضمان الشفافية في الخدمات العمومية، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اليومية. كما دعا إلى استكمال باقي الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الأثر المباشر على المواطن.

وفي سياق التحضير للدخول الاجتماعي، شدد مراد على ضرورة اتخاذ التدابير العملية لضمان دخول مدرسي وجامعي ناجح، من خلال توفير البنية التحتية، الإطعام، التدفئة، النقل، التجهيزات، وتهيئة المحيط الخارجي، مع ضمان التأمين المستمر للمنشآت التربوية والجامعية.

وتطرق الوزير كذلك إلى أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن، عبر متابعة النظافة العمومية، مضاعفة الجهود للقضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، وتوسيع المساحات الخضراء بما يضمن بيئة نظيفة وصحية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية مع احترام آجال التنفيذ، داعياً إلى متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية، مع إرسال لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى التقدم وفق المعايير المعمول بها.

وفيما يتعلق بتسيير المؤسسات العمومية المحلية، دعا مراد إلى تقييم أساليب عملها، مع وضع آليات متابعة جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات رفع ونقل النفايات، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء، وتسيير مراكز الردم التقني.

كما أبرز أهمية استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة التي ستوجه للشباب المستثمر، مشيراً إلى أنها تشكل فضاءً حيوياً لدعم روح المبادرة وتوفير مناصب شغل محلية.