وزير التجارة: هذه التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025
أبرز اليوم، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، التدابير المتخذة من قبل مصالح وزاراته للتحضير لشهر رمضان 2025.
وكشف زيتوني خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، بقصر المعارض “قاعة دار الجزائر”، على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025، أنه تمَّ تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي لأيّ مساعٍ تستهدف الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو تحويل السلع والمنتجات عن وجهتها الأصلية بِنيِّة إحداث اختلالاتٍ أو تذبذبٍ يَمَسُّ استقرار الأسواق ويؤثّرُ سلبًا على أسعار المواد الغذائية ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع التي تعرف إقبالاً متزايدًا في شهر رمضان.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن دائرته الوزارية باشرت باتخاذ عدة إجراءات بالموازاة مع تعزيز دور خلايا اليقظة والرصد المبكر للاختلالات في السوق على مستوى الولايات، والتدخل السريع لاحتواء الوضع في الوقت المناسب. وتتمثل هذه الإجراءات حسب الوزير في، إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد الكميات التالية: 12.356 طن في جانفي، 18.165 طن في فيفري، و20.050 طن في مارس2025؛ (خلال اجتماع 7 جانفي 2025)، وذلك لتجسيد برنامج استيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء، التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل والخميرة والشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال، لاستيرادها في الآجال المطلوبة و متابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة.
وتم في ذات السياق، حسب الوزير زيتوني، التأكيد على التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية للتقليص من فترة مكوث الحاويات على مستوى المناطق تحت الجمركة، وعرض في وقت قياسي للمنتوجات المستوردة في السوق، تكثيف رقابة الفرق المشتركة على مستوى غرف التبريد ومخازن المنتوجات الفلاحية المخزنة سواء في إطار النظام الرسمي للضبط أو خارجه، وكذا لتأطير عمليات تفريغ مخزونات فاكهتي التفاح و الموز، المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد بعد الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة بـ 20 % من قدراتها الإنتاجية، ومراقبة عمليات توزيعه على مستوى الولايات، السهر على تجسيد برنامج تدعيم إنتاج الحليب بضخ كمية إضافية تقدر بــ 3.000 طن من مسحوق الحليب لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان؛
كما كشف وزير التجارة أن دائرته الوزارية، أمرت باتخاذ كل التدابير قصد المتابعة اليومية لعملية تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ولمستويات المخزونات من المواد الأولية أو المواد المصنعة، لضمان الوفرة وتشكيل مخزونات كافية تضمن التغطية المنتظمة للسوق الوطنية، تجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق الشهر الفضيل، إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل العطل نهاية الأسبوع وحتى عيد الفطر المبارك، وتعزيز الرقابة عليها، بما في ذلك أسواق مؤسسة ماقرو.
كما تم في إطار التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة للتحضير لشهر رمضان 2025-يضيف الطيب زيتوني- إشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية ووكلاء تجار الجملة للخضار والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال هذا الشهر، برمجة أسواق جوارية في كافة الدوائر لتمكين المنتجين والفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، وكسر شبكة الوسطاء غير الشرعيين، فتح نقاط بيع دائمة على مستوى الولايات الجنوبية لفائدة دواوين ومؤسسات قطاع الفلاحة، مع استفادتها من تعويض تكاليف النقل؛ وكذا وضع أسواق ماقرو تحت تصرفها، إلزام مديريات التجارة بالتنسيق الفعال مع نظرائهم في قطاع الفلاحة، لضمان التأطير المشترك لعمليات التفريغ التدريجي لمخزونات المنتوجات الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط، والترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات التي تشمل المواد الاستهلاكية الواسعة في رمضان.
شرف الدين عبد النور
النص الكامل لكلمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025
“يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء التنسيق مرّةً أخرى، شاكرًا للسيّد الوزير يوسف شرفة، تلبيته الدعوة للإشراف الثنائي على هذا الحدث الذي أردناه أن يكون تقليدًا دوريًّا يجمع كافة المتدخلين في عملية تموين السوق بشكل منتظم ومتوازن ويُسْهِمُ في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتأمين حاجياته الغذائية اليومية بأريحية، تطبقًا لالتزامات السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وتجسيدًا لمخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بضبط السوق الوطنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للغذاء.
الحضور الكرام،
إن الاهتمام البالغ الذي أولاه السيّد رئيس الجمهورية لمسألة القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، كان دافعًا رئيسيًّا لتوجيه الحكومة نحو تحديث أساليب تسيير هذين القطاعين الاستراتيجيين، بالشكل الذي يُرسِي دعائم صلبة لاستقرار الجبهة الاجتماعية.
وكل ذلك يستدعي مضاعفة الجهود المشتركة بين دائرتينا الوزاريتين على المستويين العمودي والأفقي، لضمان التموين المنتظم والمتوازن للسوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية وفي كل الظروف والأوقات.
ولا يَفوتني أن أشيرَ هنا إلى أنَّ استقرار السوق الوطنية هو مجهود جماعي تشترك فيه عدة قطاعات وتتدخل فيه عديدُ الأطراف، ولكنَّ قطاع الزراعة يشكل حجرَ الزاوية لأن رحلةَ تحقيق الأمن الغذائي تنطلق منه. إذ تتفق الدول على أن تحقيق الأبعاد الرئيسية للأمن الغذائي يتمُّ من خلال وفرة الإنتاج، ومستويات المخزون، وصافي التجارة فيها.
ولأجل ذلك، تُركّزُ السيّاسات الوطنية بشكل خاص على الدخل والإنفاق والأسواق والأسعار في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، تجنّبًا لعدم كفاية الحاجيات الغذائية أو أيّ عجزٍ في شبكات الإمداد والتوزيع، من شأنه أن يُعرقلَ الحصولَ على المواد الاستهلاكية، اعتبارًا أنَّ الأمن الغذائي “وضع يتحقق عندما يتمتع الجميع في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول على أغذيةٍ كافيةٍ وسليمةٍ تلبي احتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية”.
وما من شكٍّ أن بلادَنا قطعت أشواطًا معتبرةً في تحقيق تحوّل اقتصادي إيجابي من خلال الاعتماد على إمكانياتنا الذاتية، إذ حبانَا الله تعالى بوطنٍ يتوفر على قدرات باطنية وطبيعية هائلة ومساحات زراعية شاسعة تشكِّل مصدرًا مهمًّا من مصادر القوة للدول التي تُحسن استغلالَها وتطويرَها.
واليوم، صارت الفرصة مناسبةً لتحقيق نمو زراعي مستدام يُعزز جهودَ النهوض بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصَّدْمَات والتأثيرات الخارجية، بفضل تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال والابتكار ومخططات الإصلاح العميقة التي باشرها السيّد رئيس الجمهورية.
الحضور الكرام
يُشكّلُ شهر رمضان محطةً هامةً تُبرز جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تُجاهَ مواطنيها من خلال توفير الظروف الملائمة لقيّامهم بشعيرة الصيّام في كنف الأمن والاستقرار والتكافل الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، تمَّ تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي لأيّ مساعٍ تستهدف الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو تحويل السلع والمنتجات عن وجهتها الأصلية بِنيِّة إحداث اختلالاتٍ أو تذبذبٍ يَمَسُّ استقرار الأسواق ويؤثّرُ سلبًا على أسعار المواد الغذائية ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع التي تعرف إقبالاً متزايدًا في شهر رمضان.
وبالموازاة مع تعزيز دور خلايا اليقظة والرصد المبكر للاختلالات في السوق على مستوى الولايات، والتدخل السريع لاحتواء الوضع في الوقت المناسب، باشرت دائرتنا الوزارية باتخاذ الاجراءات التالية:
إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد الكميات التالية: 12.356 طن في جانفي و 18.165 طن في فيفري و 20.050 طن في مارس2025؛ (خلال اجتماع 7 جانفي 2025)، وذلك لتجسيد برنامج استيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء.
التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل و الخميرة و الشاي و القهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال، لاستيرادها في الآجال المطلوبة و متابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة ؛
التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية للتقليص من فترة مكوث الحاويات على مستوى المناطق تحت الجمركة، وعرض في وقت قياسي للمنتوجات المستوردة في السوق؛
تكثيف رقابة الفرق المشتركة على مستوى غرف التبريد ومخازن المنتوجات الفلاحية المخزنة سواء في إطار النظام الرسمي للضبط أو خارجه، وكذا لتأطير عمليات تفريغ مخزونات فاكهتي التفاح و الموز؛
المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد بعد الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة بـــــ 20 % من قدراتها الإنتاجية، و مراقبة عمليات توزيعه على مستوى الولايات؛
السهر على تجسيد برنامج تدعيم إنتاج الحليب بضخ كمية إضافية تقدر بــ 3.000 طن من مسحوق الحليب لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان؛
اتخاذ كل التدابير قصد المتابعة اليومية لعملية تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ولمستويات المخزونات من المواد الأولية أو المواد المصنعة، لضمان الوفرة وتشكيل مخزونات كافية تضمن التغطية المنتظمة للسوق الوطنية؛
تجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق الشهر الفضيل؛
إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل العطل نهاية الأسبوع وحتى عيد الفطر المبارك، وتعزيز الرقابة عليها، بما في ذلك أسواق مؤسسة ماقرو.
إشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية ووكلاء تجار الجملة للخضار والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال هذا الشهر،
برمجة أسواق جوارية في كافة الدوائر لتمكين المنتجين والفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، وكسر شبكة الوسطاء غير الشرعيين،
فتح نقاط بيع دائمة على مستوى الولايات الجنوبية لفائدة دواوين ومؤسسات قطاع الفلاحة، مع استفادتها من تعويض تكاليف النقل؛ وكذا وضع أسواق ماقرو تحت تصرفها.
إلزام مديريات التجارة بالتنسيق الفعال مع نظرائهم في قطاع الفلاحة، لضمان التأطير المشترك لعمليات التفريغ التدريجي لمخزونات المنتوجات الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط،
الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات التي تشمل المواد الاستهلاكية الواسعة في رمضان.
تلكم هي أهم الإجراءات المتخذة من قبل قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والتي لن تتمكن من تحقيق أهدافها إلا بتظافر جهود القطاعات الأخرى التي تتكامل فيما بينها، فَإضَافةً إلى قطاع الفلاحة، هناك قطاعا الصناعة والتجارة الخارجية، علاوةً على قطاع الداخلية حيث تم توجيه السادة الولاة إلى متابعة عمليات تموين السوق وتنشيط خلايا اليقظة المحلية واللجان الولائية المشتركة، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم بالحكومة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وإشراف السيد الوزير الأول.
كما تبقى كل المصالح التابعة للقطاع في أهبة الاستعداد والتدخل الفوري متى اقتضت الضرورة ذلك، لمنع أي اختلال أو تذبذب أو تجاوز يستهدف المساس بالتوزيع العادل والمنتظم للسوق الوطنية في كافة ربوع بلادنا الشاسعة والواسعة.
وسيتم الأخذ بكل المقترحات والمخرجات التي ستنبثق عن هذا اللقاء التنسيقي”.
