وزير التجارة: مثلما انتهينا من أزمة الحليب والزيت سننتهي من أزمة البقوليات

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن:” دائرته الوزارية عازمة على وضع حد لأزمة البقوليات كما تم وضع حد لأزمة الحليب والزيت والسكر”.

وجاء ذلك في معرض في إجابته على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس.

وقال زيتوني أنه “كما انتهينا من أزمات الحليب والزيت والسكر سننتهي من أزمة البقوليات وتصبح من الماضي”.

أما بخصوص تنظيم عمليات الاستيراد، فقد كشف ذات المتحدث أن الإجراءات المعتمدة من القطاع في مجال ضبط الواردات، تمثلت في “الانطلاق بإحصاء الإنتاج الوطني لمعرفة ما نستورده وما لا نستورده، إنتاج خلية يقظة لتحديد قائمة المنتجات التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى رقمنة شهادة الاحترام وتطوير المنصة المخصصة بمنح وثيقة التوطين البنكي”.

وأضاف نفس المسؤول بالقول : “قطاعنا عالج منذ جانفي 2023 إلى غاية اليوم 29660 فاتورة لـ 6788 مستورد ما يعادل 9.6 مليار دولار تم استيرادها بزيادة 38 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية وهذا يعني تطوير الواردات وليس كبحها”.

في حين  أكد زيتوني أن وزارة التجارة عملت على تنظيف قوائم المستوردين، كاشفا عن تحُول العديد من المستوردين إلى مُصنعين مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل.

في المقابل ذكّر ذات المتحدث، بالأرقام التي كان يُسجلها الاقتصاد الوطني في مجال الواردات قبل سنة 2019، حيث  قال: “الوردات بلغت في وقت سابق 61 مليار دولار وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستدانة الخارجية وطبعنا نقودا فيما يُعرف بالتمويل التقليدي، الأمر الذي أثّر سلبا على الاقتصاد الوطني وأدى إلى ارتفاع نسبة التضخم جراء القرارات الاقتصادية غير المدروسة”.

كما أكد زيتوني، أنه ومنذ سنة 2022 اعتمد مخطط عمل الحكومة المُنبثق من برنامج الرئيس تبون على حوكمة وعقلنة الواردات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي لم يخدم أبدا الاقتصاد، مبرزا أن الفترة السابقة عرفت استيراد “قاذورات الدول الأجنبية

رمزي أحمد توميات