وزارة العدل: تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة 37 قاضي وإطار

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة القضاة وإطارات قطاع العدالة بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرامج UAP وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدورة التكوينية الأولى والتي ستحتضن أشغالها المدرسة العليا للقضاة ابتداء من يوم غد تتعلق بتعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة وذلك بمشاركة 16 أمين عام للمجالس القضائية، 4 إطارات وأمين عام للمدرسة العليا للقضاء

كما تهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتنيات والخدمات والدراسات والأشغال،  إدراج حسن التفكير في المناهج الجيدة في تحضير الصفقة العمومية والتساؤلات المتعلقة بها، واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية، بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين، يمكن الاستعانة بهم كمكونين في المجال

وكشفت وزارة العدل أن الدورة الثانية والتي ستنظم خلال نفس الفترة ستتمحور حول المنازعات العقارية والتعمير لفائدة 16 قاضي أين ستحتضنها هي الأخرى المدرسة العليا للقضاء بهدف تحسين معارف القضاة في مجال المنازعات العقارية بصفة عامة، لاسيما فيما يخص التمييز بين المنازعات المتعلقة بالعمران والمنازعات المتعلقة بالتعويض عن أضرار البناء.

وحسب نص بيان الوزارة فإن هذه الدورة تهدف أيضا إلى تحيين معارف القضاة في مجال المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية

رمزي أحمد توميات