وزارة الصحة تدرس تعديلات عميقة لتحسين القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع
باشرت وزارة الصحة خطوات ملموسة لتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي القطاع، وذلك في أعقاب سلسلة لقاءات قادها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، في إطار مبدأ الحوار والتوافق.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات في هذه القوانين، استلمت كافة الملاحظات والاقتراحات المقدمة من النقابات والأسلاك التابعة للقطاع، حيث خضعت لدراسة دقيقة بمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وقد شملت هذه الدراسة عدة محاور أساسية، من بينها المسار المهني، حيث يتم العمل على تسهيل الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك ومعالجة وتيرتها بما يتلاءم مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص. كما تناولت المناصب العليا، من خلال مراجعة شروط التعيين وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب التعويضات المرتبطة بها. واهتمت الدراسة أيضاً بالأنظمة التعويضية، حيث يجري النظر في إمكانية إقرار منح وعلاوات جديدة، خصوصاً المرتبطة بالمناصب أو الأنشطة المستحدثة. ولم تغفل الدراسة جانب السلامة المهنية، إذ تم اقتراح مجموعة من الإجراءات لضمان حماية العاملين من الاعتداءات والمضايقات، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدد وزير الصحة على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومواصلة الجهود لإيجاد حلول عملية، مؤكداً عزم الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من زيادات في الأجور.
ومن المنتظر أن تُعرض المقترحات على المصالح المختصة خلال الأسابيع المقبلة لإبداء الرأي، واعتماد الإجراءات الممكنة قبل نهاية شهر جوان، على أن تُحال المسودة النهائية إلى الهيئات المخولة للنظر فيها والمصادقة عليها.
وأكد الوزير سايحي أن هذه الإصلاحات تمثل فرصة لإرساء قانون أساسي جديد يكرم التضحيات الكبيرة التي يبذلها عمال القطاع الصحي ويثمن التزامهم المتواصل في حماية صحة المواطنين.
شرف الدين عبد النور
