وزارة التضامن الوطني تطلق عملية توظيف وطنية تشمل 290 منصبًا ماليًا عبر 51 ولاية

شرعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تنفيذ المرحلة الجديدة من المخطط القطاعي الرامي إلى تعزيز كفاءات المورد البشري وتجويد الأداء المهني، من خلال برامج التكوين المتخصص والترقية في الرتب، إلى جانب التكفل بعمليات نقل الموظفين بين المؤسسات التابعة للقطاع.

واستكملت المصالح المركزية للوزارة الإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة عملية توظيف وطنية تضم 290 منصبًا ماليًا موزعة عبر 51 ولاية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للقطاع الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسساتي والمهني.

وتشمل العملية في مرحلتها الأولى توظيف متخرجي التكوين المتخصص دفعة مارس 2025، والبالغ عددهم 160 متربصًا تابعوا بنجاح تكوينهم بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بالجزائر، وبالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بقسنطينة.

ويتوزع هؤلاء المتربصون على التخصصات التالية: 132 مربيًا متخصصًا رئيسيًا، و28 وسيطًا اجتماعيًا.

وستشرع المؤسسات المتخصصة تحت وصاية الوزارة ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في استدعاء المتخرجين المعنيين قصد مباشرة تنصيبهم في مناصب عملهم الجديدة، وذلك تبعًا لتوجيهات المصالح المركزية وحسب احتياجات كل مؤسسة.

كما تتضمن العملية 130 منصبًا ماليًا إضافيًا مخصصًا لعملية الترقية في 17 رتبة مختلفة، بهدف تحفيز الكفاءات وتحسين مساراتهم المهنية بما يتماشى مع تطورات التسيير الحديث للموارد البشرية.

ويأتي هذا الإجراء ليجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد البشرية، من خلال اعتماد آليات موضوعية قائمة على الكفاءة والتأهيل الميداني، بما يعزز تجويد الكادر البشري في مؤسسات القطاع ويرفع من مستوى أدائها وجودة خدماتها الموجهة للمواطن.