أعلنت وزارة التربية الوطنية عن ترتيبات إضافية تخص عملية المصادقة على معلومات المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورة 2026، وذلك في إطار مساعيها لضبط وتنقية الملف الرقمي للتسجيلات وضمان مصداقية الامتحانات الوطنية.
وأوضحت الوزارة، أن مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة مطالبون بمراقبة بيانات المترشحين الأحرار عبر الأرضية الرقمية للوزارة، من خلال أيقونة “المصادقة على المستوى الدراسي”، مع التأكد بدقة من صحة المعلومات المدخلة، لاسيما الاسم واللقب، تاريخ الميلاد، السنة الدراسية، رقم التسجيل، إضافة إلى الشعبة بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا.
و نوهت ايضا، في حال تسجيل أي عدم تطابق في معلومات المؤسسة أو المستوى الدراسي، يتعين على مدير المؤسسة تحديد الوضعية بدقة، سواء تعلق الأمر بمترشح لم يزاول دراسته في المستوى المطلوب، أو لم يدرس أصلا بالمؤسسة المعنية.
وعلى ضوء ذلك، يتم إعداد قائمتين منفصلتين، الأولى تخص المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي المطلوب، والثانية لغير المثبتين، على أن تُسلّم القائمتان موقعتين ومختومتين إلى مصالح الامتحانات في أجل أقصاه 14 جانفي 2026.
كما أسندت الوزارة، رؤساء مصالح الامتحانات مهمة المتابعة اليومية لعملية المصادقة، ومعالجة مختلف الحالات العالقة، بما فيها وضعيات المترشحين الذين درسوا بمؤسسات تعليمية مغلقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، قبل تاريخ 19 جانفي 2026.
واوضحت بالنسبة للمترشحين الأحرار التابعين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، على أن التأكد من المستوى الدراسي يتم وفق ثلاث وضعيات، تشمل المترشحين المسجلين في السنة النهائية الجارية، والحاصلين سابقا على شهادة إثبات المستوى، إضافة إلى المترشحين الذين لا يثبتون المستوى المطلوب أو غير المنتسبين للديوان. وتُحال القوائم النهائية، بعد توقيعها وختمها، إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل منتصف نهار 19 جانفي 2026.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أن كل مترشح لم تتم المصادقة على مستواه الدراسي، أو ثبت تقديمه لتصريح كاذب بخصوص الشهادات المحصل عليها أو عدد مرات اجتياز الامتحان، يُلغى تسجيله ويُحرم من المشاركة في الامتحانات، مع تبليغه بذلك عبر المواقع الرسمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
كما دعت جميع المتدخلين إلى التحلي بأقصى درجات الدقة والجدية في تنفيذ هذه الإجراءات، نظرا لأهميتها في تعزيز مصداقية الامتحانات الوطنية واحترام الآجال القانونية المحددة.
