وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تُروّج للشذوذ الجنسي في مساجد المملكة

  احتوى كتاب معتمد بالمغرب أعدّته “” على عبارات تُروّج للشذوذ الجنسي، ويُدرّس هذا الكتاب المُعَنون بـ “اقرأ وتعلّم” ”القراءة التأهيلية للإندماج الاجتماعي والاقتصادي والتأطير بالقيم والتهيؤ للتعلم مدى الحياة” في مساجد المملكة المغربية والتلفزيون والأنترنيت في إطار دروس محو الأمية للمستوى الثاني.

ويعرّف الكتاب المساواة : أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية، وتقدر فيهم القيم الإنسانية، ويعاملوا بشكل متكافئ دون تمييز، بغض النظر عن الانتماء العرقي، أو التوجه الجنسي، أو الإعاقة..”. كما جاء في درس “المساواة نُبل” على الصفحة 124 من هذا الكتاب الذي أعدّته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

ويُعرّف التوجّه الجنسي بشكل عام المغايرة الجنسية والمثلية الجنسية وازدواجية الميول، ما يعني أنّ المغرب يتوجّه نحو ترسيخ الثقافة الغربية الممسوخة، فالمساواة في هذا الإطار هو قبول الآخر بالغضّ عن توجّهه الجنسي، أي تقبّل الشذوذ الجنسي وكلّ الانحرافات الجنسية المغايرة للطبيعة والشرع الإسلامي وثقافة وقيّم المجتمعات العربية والإسلامية.

وإن كانت هذه الظاهرة بدأت تكتسح الكثير من الدول العربية بشكل محتشم من فئات منبوذة تُحصى بالعشرات، وتلقى رفضا اجتماعيا ورسميا في الكثير من البلدان، إلا أنّ ما يحدث في المملكة المغربية يعاكس تماما القيّم والأخلاق، ويأخذ منحنيات خطيرة جدا بطرح هذه الأفكار في كتب تعتمدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتُروّج لها في المساجد في إطار محو الأمية.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام المغربية، الترويج للشذوذ الجنسي في المساجد بـ”الخطيئة الكبرى والجريرة التي لا يقبلها أي مسلم عاقل سليم الفطرة، والمنذرة بالشر”، ودقّت ناقوس الخطر، غير أنّ نظام المخزن الذي أصبح يُدار بأياد الصهـ..ايـ.ـنة، ماضٍ في مسخ قيّم الهُويّة والانتماء لدى الشعب المغربي والتشجيع على قبول الرذيلة بكلّ أشكالها لتتجلّى في انتشار السياحة الجنسية التي أصبح المغرب رائدا لها تجاوز في السنوات الأخيرة الدوّل التي عُرفت تاريخيا بهذا النوع من السياحة.

وخلُصت بعض التقارير الإعلامية المغربية التي لفتت الانتباه للترويج للشذوذ الجنسي في المساجد، معتبرة “أن القائمين على برامج التعليم والمقررات المدرسية، صاروا بنفس التوجه العلماني في خدمة القيم الغربية المتسيبة التي لا تراعي لا خلقا ولا حكما شرعيا، سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن خدمة التطبيع مع “الشذوذ الجنسي” باسم قبول الاختلاف، صارت على مستويات لم يكن من الممكن تصور وجودها قبل سنوات، وصارت اليوم واقعا يُخدم بكل الجهود والآليات والمؤسسات، حتى الرسمية والدستورية منها في المغرب.”.

وليد بحري