هذه هي نسب القضايا المطعون فيها في المادتين الجزائية والمدنية

اكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن تقنيات الطعن بالنقض تترجم الدور المحوري للمحكمة العليا، مشيرا الى أن التحكم في هذه التقنيات، يعزز إصدار قرارات صائبة.

وشدد زغماتي على ضرورة الإهتمام بالتكوين المستمر لجميع المعنيين بتحرير أوجه الطعن، على غرار قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة لا سيما الملتحقين الجدد بها.

وأبرز الوزير أنه مهما بلغت درجة إحترافية أطراف الخصومة المدنية أوالجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض الا از الجهات القضائية العليا تبقى ترسخ تحت وطأ العدد الهائل من الطعون.

أما بخصوص الإحصائيات المتعلقة بالثلاث سنوات الفارطة كشف زغماتي ان معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ  20.99 بالمائة، وهو مايعادل خُمس القضايا المفصول فيها من الجهة القضائية، مبرزا أن نسبة الطعون العالية هذه تجعل الفصل في الاجال المعقولة أمر صعب المنال.

في حين بلغت نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية 15.11 بالمائة وهي نسبة عالية مقارنة بالوقت الذي تتطلبه معالجة القضايا المدنية، مشيرا الى أن هذه الأرقام تضع المحكمة العليا أمام تحد لتسيير هذه الاعداد والقضايا والفصل فيها.

وفي سياق آخر أكد وزير العدل على ان المسار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة، موضحا أنه يتعين على كل شخص التقيد بهذا المسار من أجل الخروج من الأزمة.

كما أشار ذات المسؤول الى الدور المحوري الذي لعبه القضاء في حماية المسار الانتخابي ببناء الآليات الجزائية، مؤكدا على أن التشريعيات المقبلة ستعمل على استعادة العافية للبلاد.

رمزي أحمد توميات